أكد رئيس كتلة الميثاق النيابية النائب إبراهيم الطراونة أن تحميل الطبقتين المتوسطة والفقيرة كلف الإصلاح الاقتصادي "أمر غير مقبول”، مشددًا على أن أي خطة مالية مستقبلية يجب أن تراعي قدرة المواطن على تحمّل الأعباء اليومية.
وقال الطراونة، خلال كلمة كتلة الميثاق في مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة، إن الكتلة لا تنظر إلى الموازنة بوصفها "مجموعة أرقام”، بل من خلال تأثيرها المباشر على حياة المواطنين وقدرتهم على الصمود، مضيفًا أن القراءة الأولية تُظهر أن الموازنة، رغم تقديمها مبكرًا وإتاحة الوقت للنقاش، "لم تصل بعد إلى مستوى التوازن بين الإصلاح المالي وحقوق المواطن”.
وأوضح الطراونة أنه لا يمكن استمرار معالجة العجز فقط عبر زيادة الضرائب والرسوم، معتبرًا أن هذه المقاربة أثقلت كاهل المواطنين، خصوصًا في ظل عدم قدرة كثير منهم على دفع فواتير الكهرباء والمياه.
وأشار إلى أن البطالة بين الشباب ما تزال التحدي الأكبر الذي يواجه الأردنيين يوميًا، مؤكدًا أن الأرقام الواردة في الموازنة لن يكون لها أثر ملموس ما لم تترافق مع خطة تشغيل واضحة، تقوم على تحفيز القطاع الخاص بإعفاءات مشروطة بالتوظيف، وتعزيز مسارات التدريب المهني المتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وشدد الطراونة على أن الإنفاق الرأسمالي يجب أن يكون إنفاقًا منتجًا وتنمويًا، ينعكس مباشرة على الخدمات العامة في المحافظات ويعزز التنمية المحلية، بدل أن يبقى محصورًا في مشاريع لا تلامس احتياجات الناس.
