محرر شؤون برلمانية
في الكواليس البرلمانية، ما يزال ملف اللجان النيابية الدائمة مفتوحًا على احتمالات متعددة، وسط ملامح أولية تُشير إلى تغييرات لافتة في رئاسة عدد من اللجان.
فقد برز اسم الدكتور عارف السعايدة مرشحًا متقدمًا لرئاسة اللجنة القانونية، فيما يستعيد الدكتور نمر السليحات موقعه على رأس اللجنة المالية.
وفي مشهد يوحي بإعادة ترتيب مراكز الثقل، يرسخ خالد أبو حسان حضوره في لجنة الاقتصاد والاستثمار، بينما يتجه أحمد شديفات بقوة نحو لجنة الزراعة والمياه.
كما تقترب رئاسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية من أندريه العزوني، ولجنة البيئة والمناخ من بكر الحيصة، في حين يبدو الطريق معبّدًا أمام الدكتور أيمن أبو هنية لقيادة لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
أما الخدمات العامة والنقل فتتجه نحو الدكتور أيمن البدادوة، والشؤون الخارجية نحو بدر الحراحشة، واللجنة الإدارية نحو محمد سلامة الغويري، فيما تؤول التربية والتعليم إلى الدكتور إبراهيم القرالة، والشباب والرياضة والثقافة إلى محمد المحارمة، والتوجيه الوطني والإعلام إلى حسين العموش.
ورغم وضوح هذه المؤشرات، إلا أن الحسم النهائي ما يزال مؤجلاً، بفعل خلافات حزبية حادة على بعض اللجان، دفعت باتجاه تأجيل الإعلان الرسمي حتى مطلع الأسبوع المقبل. وشهدت النقاشات بين النواب حول توزيع المقاعد تصعيدًا ملحوظًا في حدّة الخطاب، ما استدعى تدخلًا مباشرًا من صُنّاع القرار خلال الساعات الماضية، بهدف تضييق فجوة الخلاف وتقريب وجهات النظر قبل الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الأطراف كافة.
