وأضاف أبورمان، أن ضريبة المبيعات على التذاكر وحدها والمقدرة 16% تتجاوز الـ 30 ألف دينار، وأُعفيت بالكامل، إضافة إلى ضريبة الدخل على أرباح المنظم والت تقدر بـ 12 ألف دينار وأُسقطت بالكامل.
وبين ان غالبية الحضور كانوا من خارج الأردن، مؤكدا أن المواطن الأردني لم يستفيد من الإعفاء، فيما تراوحت أسعار التذاكر بين 140–700 دينار، وهي خارج قدرة الطبقة العامة والمتوسطة، مقدرا بيع 634 تذكرة بـ 190 الف دينار.
وأشار النائب إلى أن الإيرادات غير المباشرة لا تصلح قانونيًا لتبرير أي إعفاء ضريبي، مؤكدا أن غياب الشفافية يثير تساؤلات حول العدالة الضريبية.
وأوضح ابو رمان، أن ضريبة المبيعات على التذاكر (بنسبة 16%) تستحق على إيرادات تتراوح بين 170 و190 ألف دينار، ما يعني ضريبة مستحقة بين 27,200 و30,400 دينار، وقد تم إعفاء هذا المبلغ بالكامل.
أما ضريبة الدخل على صافي ربح يُقدّر بنحو 60 ألف دينار، فتبلغ نحو 12 ألف دينار، وجرى إسقاطها بالكامل كذلك.
وبين أن باحتساب ذلك فإن إجمالي الإعفاءات الضريبية للحفل يتجاوز 42 ألف دينار، وهو رقم يفوق الإعفاء المعلن من الجهة المنظمة للحفل بأربعة أضعاف تقريباً!
* لماذا لا يجوز منح إعفاء لحفل ترفيهي باهظ؟
وقال ابورمان، إن أسعار التذاكر بلغت 140–700 دينار، وهي مبالغ لا يتحملها المواطن العادي، فمعظم الحضور كانوا من خارج الأردن، ما يعني أن الإعفاء لم يخدم الأردنيين أصلًا، والحفل كان ذا طابع ربحي بحت، والمنظم حقق دخلًا واضحًا، ولا يوجد مبرر اقتصادي لإعفاء ضريبي.
* الإيرادات غير المباشرة لا تُبرر الإعفاء
وأكد أن هذه العوائد تتحقق من إقامة الحفل نفسه وليس بسبب حصول الحفل على الإعفاء، ولا يجوز استخدامها لتبرير إسقاط الضرائب.
ثم ان الإيرادات غير المباشرة ليست وعاءً ضريبيًا للفعالية بحد ذاتها، ولا تستوفي شروط اعفاء الاستحقاق الضريبي المباشر.
* مبدأ الاستحقاق الضريبي
وأشار إلى أن الضريبة تستحق عند تحقق الإيراد أو الربح المباشر، بغضّ النظر عن العوائد الجانبية التي لا تشكل وعاءً ضريبيًا، وعليه، فإن إعفاء ضريبة المبيعات والدخل في هذه الحالة لا يتوافق مع هذا المبدأ.
* غياب الشفافية يضر العدالة الضريبية
وأكد النائب أبورمان، أن التباين بين الأرقام المعلنة والحقيقية يضرب الثقة بالمنظومة الضريبية، ويطرح تساؤلات حول كيفية إدارة ملف الإعفاءات للفعاليات الخاصة.
* حماية المال العام مسؤولية وطنية
وبين أن كشف الحقيقة ليس اعتراضًا على الفعالية بحد ذاتها، بل دفاعا عن المال العام وحق المواطن في العدالة الضريبية والشفافية، فالمال العام ليس مجالًا للمجاملات، وحمايته واجب لا يقبل التهاون.
