وجّه النائب الدكتور حسين العموش سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، طالب فيه الحكومة بتوضيح موقفها من التصريحات المتداولة لرجل الأعمال الأردني زياد المناصير، والتي تحدث فيها عن تعرّضه لضغوط من بعض المسؤولين لتعيين أبنائهم وزوجاتهم في شركاته.
وطلب النائب في سؤاله معرفة ما إذا كانت الحكومة، من خلال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو أي جهة رقابية أخرى، قد تحققت من صحة التصريحات المنسوبة إلى المناصير، وفي حال إجراء أي تحقيقات، تزويدي بنتائجها.
كما استفسر العموش عن وجود شكاوى أو بلاغات سابقة لدى الحكومة أو هيئة النزاهة تتعلق بممارسات نفوذ أو استغلال سلطة من قبل مسؤولين بهدف الحصول على وظائف لأقاربهم في الشركات التابعة لمجموعة المناصير، مع طلب تزويد المجلس بعدد تلك الشكاوى وآلية التعامل معها إن وُجدت.
وتضمّن السؤال النيابي تساؤلًا حول السياسات والآليات التي تعتمدها الحكومة لضمان عدم تدخل أي مسؤول في شؤون التوظيف لدى القطاع الخاص، وما إذا كانت هناك إجراءات جديدة ستُتخذ للحد من مثل هذه الممارسات.
كما طالب النائب العموش رئيس الوزراء بتوضيح الإجراءات القانونية أو الإدارية التي ستتخذها الحكومة بحق أي مسؤول يثبت تورطه في ضغوط أو تدخلات من هذا النوع.
وجّه النائب الدكتور حسين العموش سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، طالب فيه الحكومة بتوضيح موقفها من التصريحات المتداولة لرجل الأعمال الأردني زياد المناصير، والتي تحدث فيها عن تعرّضه لضغوط من بعض المسؤولين لتعيين أبنائهم وزوجاتهم في شركاته.
وطلب النائب في سؤاله معرفة ما إذا كانت الحكومة، من خلال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو أي جهة رقابية أخرى، قد تحققت من صحة التصريحات المنسوبة إلى المناصير، وفي حال إجراء أي تحقيقات، تزويدي بنتائجها.
كما استفسر العموش عن وجود شكاوى أو بلاغات سابقة لدى الحكومة أو هيئة النزاهة تتعلق بممارسات نفوذ أو استغلال سلطة من قبل مسؤولين بهدف الحصول على وظائف لأقاربهم في الشركات التابعة لمجموعة المناصير، مع طلب تزويد المجلس بعدد تلك الشكاوى وآلية التعامل معها إن وُجدت.
وتضمّن السؤال النيابي تساؤلًا حول السياسات والآليات التي تعتمدها الحكومة لضمان عدم تدخل أي مسؤول في شؤون التوظيف لدى القطاع الخاص، وما إذا كانت هناك إجراءات جديدة ستُتخذ للحد من مثل هذه الممارسات.
كما طالب النائب العموش رئيس الوزراء بتوضيح الإجراءات القانونية أو الإدارية التي ستتخذها الحكومة بحق أي مسؤول يثبت تورطه في ضغوط أو تدخلات من هذا النوع.
