وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، طالب فيه الحكومة بتوضيح آلية صرف الرواتب والمكافآت والحوافز التي يتقاضاها كبار الموظفين في المؤسسات والهيئات والشركات التابعة للدولة، في ظل ما وصفه بـ"الفوارق الكبيرة" في الأجور مقارنة بقدرات الموازنة العامة.
وجاء السؤال النيابي استنادًا إلى المادة (96) من الدستور الأردني والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث دعا مشوقة إلى ضمان العدالة والشفافية في منح الرواتب والمخصصات، مؤكدًا أن ارتفاعها بشكل غير مبرر يثير تساؤلات حول سياسات الإنفاق الحكومي.
كما تساءل النائب عن اعتماد الحكومة على المنح الخارجية في تمويل المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية، رغم استمرار جباية الضرائب والرسوم من المواطنين بمبالغ كبيرة سنويًا، مشيرًا إلى أن هذا التناقض يتطلب مراجعة واضحة لأولويات الصرف العام.
وطالب مشوقة الحكومة بتوضيح خطتها لمعالجة التشوهات المالية الناتجة عن تعدد الهيئات المستقلة وكلفها العالية على الخزينة، متسائلًا ما إذا كانت هناك نية لإعادة دمج أو إلغاء بعض هذه الهيئات بهدف تقليل النفقات وتحسين الكفاءة.
وفي ختام سؤاله، دعا النائب إلى الكشف عن السياسات الحكومية للحد من الإسراف في النفقات، خصوصًا ما يتعلق بـالمكافآت وبدلات السفر للفئات العليا من الموظفين، مؤكدًا ضرورة إحكام الرقابة على المال العام وتعزيز الثقة بالنهج المالي للدولة.
