قرار المحكمة الإدارية بفصل النائب محمد الجراح من حزب العمال ليس نهاية المطاف، بل بداية معركة قانونية وسياسية على المقعد الشاغر.فالقرار، حتى اللحظة، غير قطعي، والنائب لا يزال يمتلك فرصة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 30 يوماً، وهناك فقط سيتضح إنْ كان الفصل نافذاً أم لا.
لكن السيناريو الأكثر إثارة للجدل سيبدأ إذا لم يُقدَّم الطعن، أو إذا حسمت المحكمة العليا القرار لصالح الفصل. عندها يُعتبر مقعد حزب العمال في مجلس النواب شاغراً، وتبدأ إجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب لملء الفراغ.
وهنا ينفجر السؤال:من يملأ المقعد؟هل هي رولا الحروب بصفتها التالية في ترتيب القائمة العامة، أم حمزة الطوباسي بوصفه المرشح التالي عن مقعد الشباب؟
القانون فتح الباب على تفسيرات متناقضة:
الفقرة الثالثة من المادة (58) واضحة؛ فإذا شغر مقعد مخصص للشباب أو المرأة، يذهب لمرشح من الفئة نفسها.
أما الفقرة الرابعة، فتقول إن فصل النائب من حزبه يعني أن المقعد يذهب للمرشح التالي في القائمة.
أيّ نص يعلو على الآخر؟هل نقرأ كل فقرة بمعزل عن الأخرى، أم أن التكامل بينهما يفرض إعادة المقعد للشباب؟
الأرجح أن الجدل سيُحسم عبر ديوان تفسير القوانين، فالمسألة لا تتعلق بمقعد فردي بقدر ما هي اختبار حقيقي لنصوص قانون الانتخاب الجديد، ورسالة لما قد يحدث مستقبلاً مع أي نائب يواجه موقفاً مشابهاً.
بالمحصلة، مقعد الجراح لم يعد مجرد قضية حزبية داخلية، بل تحوّل إلى ملف سياسي–قانوني ساخن، يترقب الجميع نتيجته،لأن من سيجلس على ذلك المقعد، سيحدد أيضاً كيف تُقرأ القوانين، وكيف تُدار اللعبة النيابية في الأردن.
