وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى الحكومة بشأن بعض البنود الواردة في قانون الكهرباء الجديد، ولا سيما المادة (21/ب) التي تمنح شركات الكهرباء الحق في استصدار قرار أمني ووضع إشارة رهن على العقار المخالف لأحكام نظام التسريفات العقارية.
وطالب مشوقة الحكومة بتوضيح الدلالات القانونية التي استندت إليها عند تضمين هذه المادة، مبيناً أنها قد تتعارض مع سياسة الحكومة المعلنة المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة أنها قد تؤدي إلى تعطيل عمليات البيع المرتبطة بمصالح البنوك والبلديات، إضافة إلى الأقساط الإدارية والمالية المترتبة على المواطنين والمستثمرين.
كما تساءل النائب عن البدائل التي اعتمدتها الحكومة لمعالجة عجز شركات الكهرباء عن تحصيل الذمم المالية بطرق قانونية وشفافة، بعيداً عن تحميل المالك الحالي للعقار هذه الالتزامات حتى وإن كان العقار مؤجراً أو غير مستخدم من قبله.
وفي سياق متصل، استفسر مشوقة عما إذا كانت الحكومة تعتزم تعميم هذا النهج على قطاعات خدمية أخرى مثل الاتصالات والمياه والغاز، بحيث يصبح إنجاز معاملات البيع والشراء العقاري مشروطاً بإحضار براءة ذمة من تلك الشركات، متسائلاً عن الأثر المحتمل لذلك على حركة السوق العقاري والتداول في المملكة.
