محرر شوون محليه
في الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون العقبة قصة نجاح اقتصادية يحتذى بها، تقف اليوم مديرية الاستثمار فيها أمام أسئلة صعبة تتعلق بطريقة تعاملها مع المستثمرين وآلية إدارتها للفرص والملفات الاستثمارية التي تُقدر بمليارات الدنانير.
فالحديث لم يعد مجرّد انطباعات؛ بل وقائع موثقة يرويها مستثمرون كبار يصفون أسلوب التعامل بـ«الفوقية» و«النفَس البيروقراطي» الذي لا يليق بمدينة اقتصادية خاصة، طُرحت لتكون بوابة الأردن البحرية نحو الأسواق العالمية.
من غير المعقول في بيئة استثمارية مثل العقبة، أن يقف مدير استثمار عاجزاً عن التحدث باللغة الإنجليزية، وهو يدير قطاعاً يتعامل يومياً مع شركات أجنبية ومؤسسات دولية تستثمر ملايين الدولارات في البنية التحتية والمشاريع السياحية والخدمات اللوجستية.
أحد المستثمرين الذين تتجاوز مخرجات شركته حاجز المليار دينار في العقبة، وجد نفسه مضطراً ليقولها صراحةً: «إذا استمر هذا الأسلوب، سننقل أعمالنا إلى الرمثا». معلومة أكدها استعداداً لتزويد رئيس مفوضية سلطة منطقة العقبة برقم هاتفه لتوثيق ما جرى.
اليوم، يدرك أبناء العقبة وممثلو القطاع الخاص أن الأمر لم يعد يحتمل المجاملة أو الترقيع، بل يحتاج تدخلاً مباشراً من عطوفة رئيس المفوضية لإحداث تغيير جذري في تركيبة مديرية الاستثمار وآلية عملها، من خلال:
🔹 فتح تحقيق شفاف ومحايد في طريقة إدارة الملفات الاستثمارية.
🔹 إعادة هيكلة المديرية وعزلها عن أي نفوذ سابق قد يعرقل مسار الإصلاح.
🔹 إشراك القطاع الخاص في تقييم الأداء ومراجعة العقبات التي تواجه المستثمرين.
🔹 إطلاق بوابة استثمارية جديدة بقيادة كفاءات تمتلك المهارات الإدارية واللغوية اللازمة للتعامل مع المستثمرين المحليين والأجانب.
المطلوب ليس تصفية حسابات، بل إعادة بناء الثقة التي اهتزت، واستعادة العقبة إلى مسارها الصحيح كمقصد استثماري حقيقي وآمن، يحظى بثقة المستثمرين ويعكس الرؤية الملكية في جعلها نموذجاً تنموياً فريداً على مستوى المنطقة.
