استنكر مجلس النواب إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي مكتب صندوق ووقفية القدس في مدينة القدس المحتلة.
وذكر المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قرار إغلاق وقفية في القدس يأتي في إطار سياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لتهويد مدينة القدس العربية، وهو مخالف للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع سلطات الاحتلال من إحداث أي تغيير في المدينة المحتلة.
وطالب المجلس من الحكومة التحرك مع الهيئات الدولية، وخاصة هيئة الأمم المتحدة، بالضغط على سلطات الاحتلال لإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة في مدينة القدس.
وأكد البيان أن الانتهاكات التي يمارسها هذا الكيان بحق القدس وأهلها والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتدنيس المسجد الأقصى والتعدي على المصلين، تشكل انتهاكاً للقوانين الدولية والشرعية الدولية، واستفزازاً لمشاعر الملايين من المسلمين.
ودعا مجلس النواب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بالحفاظ على الواقع القانوني للقدس، واتخاذ موقف حاسم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة تقيد الكيان الإسرائيلي بوصفه قوة قائمة بالاحتلال بالقوانين الدولية.
وحذر مجلس النواب من التصعيد الخطير الذي يهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة، الأمر الذي يتطلب التدخل الفوري والسريع لوقف كافة الانتهاكات الإسرائيلية البشعة بحق الشعب الفلسطيني.
وذكر البيان أن الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير إغلاق وقفية القدس، باطلة وعارية تماما عن الصحة، مؤكداً أن طبيعة عمل الوقفية وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي، وإن مثل هذه الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر لولا الصمت الدولي عن كل ما تقوم به إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني.
وطالب مجلس النواب بدعم المؤسسات الفلسطينية الوطنية في القدس بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، مؤكداً ضرورة قيام جهد دولي واسع لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ووقف الابادة الجماعية التي ترتكبها القوات الصهيونية بحق أهل غزة.
