أعلنت شركة نتورك إنترناشيونال-الأردن، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة مؤتة، لخلق نموذج تعاون يعزز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار، بما يخدم تطلعات المملكة في بناء وتمكين اقتصاد معرفي تنافسي، ويدعم مكانة الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية.
وتركز مذكرة التفاهم على العمل على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في: تعزيز الابتكار في التعليم لرفع جاهزية الخريجين لسوق العمل، والاستثمار في الكوادر الوطنية لتأهيلها لقيادة الاقتصاد الرقمي، وتعزيز ريادة الأردن في قطاع التكنولوجيا المالية سريعة النمو. وتشمل مجالات التعاون كل من التدريب العملي لطلبة كلية الأعمال في الجامعة وتمكينهم من اكتساب خبرات حقيقية في بيئات عمل متقدمة وقائمة على الكفاءة والمرونة والجاهزية للمستقبل، وإجراء البحوث التطبيقية المشتركة في التكنولوجيا المالية والمدفوعات، وتطوير المناهج للتخصصات ذات الصلة بما يتوافق مع متطلبات السوق، فضلاً عن إعداد البرامج التعليمية المتخصصة في الريادة في مجالات الابتكار المالي والتحول الرقمي، هذا بالإضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات المؤسسية، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للأنشطة والمعلومات.
وتأتي هذه المبادرة في سياق حرص نتورك إنترناشيونال-الأردن على تأدية دورها الريادي في دعم البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في الأردن والمنطقة من خلال التعاون الاستراتيجي مع مؤسسات التعليم العالي كمسار مستدام لنشر ثقافة الابتكار وتوسيع الأثر الإيجابي للتكنولوجيا المالية.
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس الإقليمي لمنطقة المشرق العربي لدى شركة نتورك إنترناشيونال-الأردن، أمجد الصادق: "نؤمن بأن التحول الرقمي المالي ليس خياراً اليوم، بل ضرورة استراتيجية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي في الأردن والمنطقة. وتعد شراكتنا مع جامعة مؤتة جزءاً هاماً ضمن جهودنا لتطوير وتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والابتكار المحلي وتوجيه البحث العلمي نحو التحديات الفعلية التي نواجهها في السوق واضعين خبراتنا في خدمة العملية التعليمية. من خلال هذا التعاون، نرسخ دورنا كمحرك للتغيير في بيئة الأعمال الرقمية، ونعزز من مساهمتنا في بناء الاقتصاد المنشود القائم على المعرفة والشراكات الفاعلة."
ومن جانبه، أكد نائب رئيس جامعة مؤتة الأستاذ الدكتور محمد الصرايرة أهمية التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص في تطوير بيئة تعليمية ترتكز على الابتكار والتجربة العملية، وتهدف إلى إعداد جيل من الكفاءات المتخصصة في مجالات اقتصادية واعدة، مثل التكنولوجيا المالية وإدارة المخاطر، بما يعزز تنافسية الخريجين ويخدم خطط التنمية المستدامة، مشدداً على التزام الجامعة بتعزيز دورها كمؤسسة تعليمية وطنية ذات رسالة تطبيقية ومجتمعية، وهو ما يقف وراء توجهاتها المستمرة نحو تحديث مناهجها، وتطوير مسارات أكاديمية مرتبطة بالتغيرات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.
ويشار إلى أن مذكرة التفاهم هذه تعتبر خطوة استراتيجية نحو بناء علاقات طويلة الأمد بين القطاع الأكاديمي والقطاع المالي الرقمي، بما يعزز من جاهزية الأردن لمتطلبات الاقتصاد الرقمي المتسارع خاصة في ما يتعلق بدعم تكامل البنية التعليمية والمهنية والتقدم التقني، جنباً إلى جنب مع الارتقاء بمستوى الخدمات المالية في المملكة.
