محرر شؤون برلمانية
يترقب الشارع الأردني بانتباه بالغ انعقاد جلسة مجلس النواب المقررة غداً، في ظل أجواء مشحونة بالتوتر عقب الإعلان مؤخراً عن إحباط خلية إرهابية. ومن المتوقع أن يستهل رئيس المجلس، أحمد الصفدي، الجلسة ببيان يُشيد فيه بجهود الأجهزة الأمنية، ولا سيما دائرة المخابرات العامة، قبل أن يحسم موقفه إزاء فتح باب النقاش أمام النواب أو إغلاقه.
وفيما يُبدي عدد من النواب تأييدهم لضرورة إجراء مناقشة مستفيضة حول سُبل تعزيز الإجراءات الأمنية وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية، حذرت مصادر برلمانية موثوقة من أن أي تصعيد في الخطاب تحت قبة البرلمان قد يبلغ حدّ التلويح بطرح خيار "حلّ المجلس".
وأشارت هذه المصادر إلى أن انسداد مُنافذ الحوار الفعّال داخل القبة قد يدفع قوى سياسية، لا سيما القوى الإسلامية، إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، قد تصل إلى حدّ المطالبة الرسمية بحلّ البرلمان، استنادًا إلى أحكام الدستور الأردني التي تمنح جلالة الملك هذا الحق في حالات مُحددة كالفراغ التشريعي أو الفوضى السياسية.
وفي سياق متصل، نقل موقع «صوت عمان الإخباري» عن مُحلل دستوري قوله إن «استمرار الخلاف الحاد وتعطيل جدول الأعمال قد يدفع جلالة الملك لاستخدام صلاحياته الدستورية بحلّ المجلس وإجراء انتخابات مبكرة»، مُضيفاً أن «هذا السيناريو يطرح تساؤلات حول جدوى المماطلة والتصعيد في الوقت الذي يتطلب فيه أمن الوطن جُلّ الانتباه والتركيز».
وتختم مصادر نيابية حديثها بالتأكيد على أن «القرار الحاسم سيقع بين خيارين لا ثالث لهما أمام رئيس المجلس: إما أن يفتح باب الحوار بضوابط زمنية وموضوعية صارمة لتفادي الانفجار، أو يغامر بإغلاق النقاش كاملاً، ما قد يسرّع وتيرة الأحداث نحو سيناريو حلّ المجلس الذي لا يخدم استقرار المشهد السياسي حالياً».
