أكد النائب إبراهيم الطراونة اليوم في جلسة مجلس النواب التي خصصت لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 أن الشعب الأردني عانى من سنوات عجاف بسبب الأزمات المتعددة التي أثقلت كاهل الموازنة مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي لم يتحسن بسبب الظروف الإقليمية والدولية وفواتير اللجوء والحروب على الإرهاب والمخدرات بالإضافة إلى العدوان المستمر على فلسطين وغزة.
واضاف الطراونة أن مشروع الموازنة ليس مجرد وثيقة اقتصادية بل يعكس رؤية الحكومة ونهجها في مواجهة التحديات الاقتصادية مشيرا أن دور مجلس النواب لا يقتصر على المصادقة أو الاعتراض بل يشمل السعي لتوجيه الموازنة نحو تحقيق العدالة والنمو الاقتصادي المستدام.
و دعا الطراونة إلى أخذ ملاحظات أعضاء المجلس بعين الاعتبار إلى ضرورة الاهتمام بالملاحظات والمقترحات التي يتقدم بها النواب من أجل تحقيق مصلحة الوطن. مؤكدا أن المجلس يضم كفاءات وخبرات متنوعة يجب أن تكون محل تقدير واحترام من الجميع.
وأشار الطراونة إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه المملكة مثل ارتفاع الدين العام والبطالة والفجوة بين الموارد والاحتياجات. لكنه شدد على أن هناك إمكانيات وفرص يمكن استثمارها إذا تمت إدارة الأمور بحكمة.
وشدد الطراونة على أهمية التوصيات التي خرجت بها اللجنة المالية النيابية وخاصة فيما يتعلق بزيادة رواتب العاملين في القطاعين المدني والعسكري إضافة إلى عدم الحجز على المواطنين الذين لديهم ذمم مالية للكهرباء والمياه إلا بما يتناسب مع المطالبات بالإضافة إلى ضرورة خفض ضريبة المبيعات لتحقيق العدالة الضريبية.
واستعرض الطراونة ملاحظات عدة رصدها خلال مناقشة اللجنة المالية لمشروع الموازنة حيث أبدى استغرابه من غياب التنسيق بين بعض خطط الوزارات وخطة التحديث الاقتصادي وهو ما يهدد بوجود موازنات قصيرة الأمد لا ترتبط بأهداف استراتيجية طويلة المدى وأضاف أن المملكة بحاجة إلى تغيير المنهج المعتمد في الموازنات السابقة لتجنب نتائج مماثلة مثل مزيد من العجز والمديونية.
وأشاد الطراونة بالنهج الذي اتبعته الحكومة في التفاعل مع المواطنين خصوصا من خلال الجولات الميدانية للمناطق واللقاءات مع المجتمع المحلي مثنيا على جهود الحكومة في نقل اجتماعات مجلس الوزراء إلى المحافظات مطالبا بأن يشمل هذا النهج كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية ودعا إلى زيارة غير معلنة من قبل الحكومة للوزارات والمؤسسات الخدمية لرصد المعوقات البيروقراطية وتقديم حلول لها.
وأكد الطراونة على ضرورة عقد مؤتمر اقتصادي وطني يجمع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين واللجنة المالية النيابية لتحقيق توافق حول حلول اقتصادية عملية كما اقترح ضرورة زيادة النفقات الرأسمالية لمجالس المحافظات في موازنة 2026 بهدف تحقيق العدالة التنموية بين المحافظات.
وطالب الطراونة بإعادة النظر في السياسات الضريبية لتحقيق العدالة بين شرائح المجتمع بالإضافة إلى ضرورة توحيد المرجعيات المسؤولة عن منح القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم فئات الشباب والنساء.
وفي ختام كلمته أشار الطراونة إلى أن معاناة المناطق الجنوبية وخاصة محافظة الكرك تحتاج إلى اهتمام خاص من الحكومة وأوضح أن الكرك كانت من بين المحافظات الأقل تخصيصا في الموازنة العامة مشددا على أن أبناء الكرك لا يقبلون أن تبقى محافظتهم مهمشة في أولويات الحكومة موجها رسالة واضحة للحكومة بضرورة معالجة التحديات التي تواجهها المحافظة
