تفاصيل اجتماع وزير الأشغال العامة وكتلة عزم النيابية ونقابة المقاولين في مجلس النواب

اجتمع وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن مع رئيس كتلة عزم النيابية الدكتور ايمن أبو هنية واعضاء الكتلة, بحضور نقيب المقاولين الأردنيين السيد فؤاد الدويري واعضاء مجلس النقابة وبحضور اعضاء كتلة اتحاد الاحزاب الوسطية النيابية وبعض النواب وعدد من المعنيين، للاطلاع على أبرز المشاكل والهموم التي تواجة قطاع المقاولات وكيفية تذليل الصعوبات سواء كانت لدى وزارة الاشغال العامة او في اي وزارة اخرى.
ورحب النائب الدكتور أيمن أبو هنية بالحضور، وافتتح الحوار بتقديم مسودة أهم القضايا التي تبنتها كتلة عزم النيابية ، والتي تخص قطاع المقاولات بشكل عام.
ولفت ابو هنية للدور الكبير الذي يقوم به قطاع المقاولات برفد الاقتصاد الوطني حيث انه محرك رئيسي في الاقتصاد الاردني، مشددا على ضرورة تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المقاولين داخل الاردن وخارجة، والايعاز بصرف الدفعات المالية المستحقة للمقاولين باسرع وقت ممكن.
وبدأ النقاش بين وزير الأشغال العامة ونقيب المقاولين وعدد من النواب، لعرض المشاكل والهموم التي تواجة المقاولين والعمل على حلها , واستمر النقاش لعدة ساعات، حيث خلص إلى توصيات لحل بعض المشاكل والمعيقات، تمهيداً لاجتماع لاحق في القريب العاجل في وزارة الأشغال العامة والإسكان، يتبعه اجتماع في نقابة المقاولين.
حيث تم مناقشة القضايا التالية في الإجتماع:

1. تراجع فرص العمل في قطاع المقاولات: يعاني قطاع المقاولات من تراجع فرص العمل في القطاعين العام والخاص بسبب شح طرح العطاءات الراسمالية.
2. إنشاء دائرة عامة لعطاءات البنية التحتية: اصبح من الضروري انشاء هذة الدائرة حيث ان المقاول يعاني من تعددية الجهات الحكومية المشرفة على العطاءات . وكذلك يعاني من تعقيد الإجراءات وزيادة الكفالات المطلوبة.
3. الالتزام بشروط عقود المقاولة النموذجية: حيث ان إدخال شروط إضافية غير مبررة على العقود النموذجية يسبب خللاً في التنفيذ.
4. التسويات الودية مع وزارة الأشغال العامة: تأخير الوزارة في اتخاذ القرارات بشأن التسويات المالية يضر المقاولين.
5. تسديد المبالغ المستحقة من الحكومة: عدم تسديد المبالغ المحكوم بها للمقاولين سواء كان بقرار لجان تسوية او قرار قطعي للمحكمة يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية.
   وبعد التباحث في هذه القضايا والمعيقات، توصلت اللجنة إلى التوصيات التالية:
6. ادراج مستحقات المقاولين في الموازنات المستقبلية.
7. تسهيل الاقتراض البنكي للمقاول بضمان مستخلصات العطاء.
8. تقليل التأخير في اتخاذ القرارات واستلام المشاريع من المقاولين لتجنب الخلافات التعاقدية.
9. إنشاء جهة موحدة (دائرة عامة البنية التحتية) لتكون مرجعاً لتنظيم الأعمال ومراجعة العطاءات مع إلغاء الكفالات الإضافية والاكتفاء بالكفالات الأصلية , حيث ستقوم وزارة الاشغال العامة برفع تنسيباتها للحكومة للموافقة على تأسيس هذة الدائرة لتعنى بكافة عطاءات البنية التحتية لتوحيد المرجعية .
10. الالتزام بالشروط النموذجية المعدة والمعتمدة من رئاسة الوزراء وعدم تعديل العقود إلا بموافقة لجنة العقود.
11. تسريع اتخاذ القرارات بشأن التسويات المالية الودية ودفع المستحقات فوراً
12. تمكين المقاولين من اللجوء إلى التحكيم عند الحاجة.
13. توفير مخصصات مالية في الموازنات لدفع المستحقات.
14. وضع آلية واضحة للتحكيم في قضايا التحكيم.

هذا واتفق جميع الأطراف على مناقشة باقي القضايا والمشاكل لاحقا وأهمها:

1. تصدير المقاولات إلى الخارج.
2. منع دخول الشركات الأجنبية.
3. مشاريع الطاقة المتجددة.
4. معادلة الأسعار لإحالة العطاءات.
5. العبء الضريبي على قطاع المقاولات.
   وفي ختام الاجتماع قامت كتلة عزم النيابية بتسليم المشاكل والمعوقات التي اعدتها نقابة المقاولين وتبنتها الكتلة الى وزير الاشغال العامة والاسكان رسميا ليصار الى الرد عليها رسميا في الاجتماع القادم .
   شكر وزير الأشغال ماهر أبو السمن لجنة عزم النيابية ونقابة المقاولين على هذا الاجتماع ، وأوصى بالعمل على تعزيز التشاركية بين الوزارة واللجنة النيابية والنقابة لتذليل التحديات والقضايا المطروحة، كما دعى ابو السمن نقابة المقاولين للاجتماع في الوزارة في القريب العاجل للتباحث وحل المشاكل التي تتواجه القطاع .كما دعى ايضا كتلة عزم النيابية ونقابة المقاولين لعقد اجتماع موسع في الوزارة لاستكمال العمل على إيجاد حلول لتلك القضايا