ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة المركز للوطني للأمن السيبراني، في إطار مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2025.
وقال السليحات، إن المركز الوطني يقع على عاتقه مسؤولية تطوير منظومة الأمن السيبراني لمواجهة الحوادث والتهديدات السيبرانية وحماية الفضاء السيبراني الأردني، موضحا أن موازنة المركز بلغت نحو 17,3 مليون دينار بنمو بلغ نحو 6 ملايين دينار أغلبها في الإنفاق الجاري.
من جانبه أشار مدير عام المركز بسام المحارمة إلى إطلاق خطة تطوير استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في المملكة لمواجهة التهديدات المتزايدة في الفضاء السيبراني في إطار العمل المستمر للمركز لتحسين البنية التحتية الرقمية وحماية القطاعات الحيوية في الدولة.
وقال، "لا يوجد حلول فنية للحد من الهجمات السيبرانية"، مشيرا إلى وجود مساعٍ لإيجاد أقسام مختصة في الأمن السيبراني في كل وزارة تتبع فنيًا للمركز ونعمل على تمكينها وتقويتها.
وأوضح أن الأردن يتعرض لنحو 1500 هجمة سيبرانية كل 3 شهور، 40 بالمئة منها محاولات تجسس، و 65 بالمئة هاكر لأهداف ومنافع مالية، و 16 بالمئة تعطيل خدمات إلكترونية.
وأكد المحارمة، أن زيادة المخصصات ستسهم بشكل كبير في تعزيز دور المركز في تطوير السياسات والمعايير التي تنظم الأمن السيبراني على المستوى الوطني، بالإضافة إلى توسيع نطاق التدريب في المؤسسات الحكومية.
وأكد أعضاء اللجنة، أهمية دعم المركز وتعزيز قدراته بما يتماشى مع التحديات المتزايدة في مجال الأمن السيبراني.
