ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات اليوم الخميس، موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن اجتماعات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور مهند العزة، وعدد من كوادر المجلس وممثل عن دائرة الموازنة العامة.
وقال السليحات، إن المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة مؤسسة وطنية فاعلة لحقوق منذ 2007، وتعمل على تقديم الدعم ودمج هذه الفئة العزيزة في المجتمع، بالإضافة إلى اقتراح السياسات ومتابعة قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أن موازنة المجلس بلغت نحو 5.3 مليون دينار، بنمو قدره 645 ألف دينار، أغلبها في الإنفاق الرأسمالي، مطالبًا بوضع اللجنة المالية في صورة المخصصات المالية ونموها وأهداف المجلس وما تم تحقيقه في عام 2024 من حيث تدريب وتأهيل الكوادر ومعيقات عمل المجلس.
بدوره، أكد العزة دور اللجنة في مساندة ودعم المجلس من خلال العمل على زيادة مخصصاته المالية ما ساهم في تعزيز دوره وإبراز مساهمته في خدمة ومساندة هذه الفئة من أبناء المجتمع.
وأشار إلى مهام ونشاطات وبرامج المجلس مثل إصدار الاستراتيجيات الشاملة لذوي الإعاقة ومراجعتها، وتقديم المساعدة والدعم الفني لكافة المؤسسات لتنفيذ برامج متعددة وتقديم دورات تدريبية لكافة الموظفين، إضافة إلى متابعة ما يتعرض له هؤلاء الأشخاص من عنف وتبليغ الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
من جانبهم، أشاد النواب بدور المجلس كمؤسسة وطنية متخصصة وفاعلة لتعزيز حقوق "ذوي الإعاقة" في كافة نواحي الحياة.
وأجاب العزة عن استفسارات النواب التي تركزت حول بعض بنود الموازنة وزيادة المخصصات لهذا العام وبعض النفقات الرأسمالية المختلفة.
