في الآونة الأخيرة، وردت أنباء عن أحد نواب البرلمان ، والذي وُجهت له اتهامات بسهرات "سبيشل" مع أخيه وابنه.
وقد تزايدت الفواتير المتعلقة بهذه السهرات بشكل ملحوظ، مما دفع أشخاص إلى التساؤل عن آليات المساءلة المتاحة له والقدرة على اقتطاع جزء من راتبه، بالطبع، النائب المعني دائماً يتواجد في الخامسة وادي السير.
يعتبر النواب ممثلين للشعب، ومن الواجب عليهم أن يكونوا قدوة في الالتزام والسلوك الأخلاقي، إلا أن تصرفات هذا النائب أثارت استياءً واسعاً، حيث يُنظر إليها على أنها تعكس عدم احترام للمسؤولية الملقاة على عاتقه، مما يزيد من حدة الاستياء لدى أكثر من شخص، وليس فقط عند محل واحد.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يجب أن يتم اقتطاع جزء من راتب النائب المعني كعقوبة على هذه التجاوزات؟ لا ينبغي أن يُسمح لأي شخص باستغلال منصبه دون محاسبة، حيث إن الأشخاص سيتجهون للقضاء إيماناً كاملاً بنزاهة القضاء.
للعلم "نحتفظ بالكثير من الصور والفواتير ولا نريد بثها منعاً للإحراج"