أكد عضو مجلس النواب، النائب محمد البستنجي، على أهمية القرارات الحكومية الأخيرة بمنح المشاريع الصناعية الجديدة في مدينة الحسين بن عبدالله التنموية في محافظة الكرك حوافز إضافية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل دعماً عملياً للإنتاجية، وتعزز تمكين المجتمعات المحلية، وتساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وقال البستنجي: "بعد التحية والتقدير الكامل لدولتكم على الجهود النبيلة والمتواصلة التي تبذلونها في خدمة بلدنا وأبناء وطننا الأعز، فإننا نتوجه لكم بعظيم الشكر والامتنان لاستجابتكم لمطالبنا، والمتمثلة بزيادة نسبة الحوافز الممنوحة للمناطق التنموية في محافظة الكرك، هذه المحافظة التي ما كانت يوماً إلا في صف الوطن، راسخة رسوخ قلعتها."
وأشاد البستنجي، في بيان صحفي، باستجابة رئيس الوزراء للمطالب التي قدمها خلال زيارته الأخيرة لمحافظة الكرك، موضحاً أن هذه الحوافز ستساهم في تعزيز استمرارية المشاريع وتقليل الأعباء المالية عنها، مما يدعم تنافسيتها وقدرتها على توليد فرص عمل مستدامة.
وأضاف أن محافظة الكرك، كغيرها من محافظات المملكة، تحتاج إلى إجراءات عملية تحقق التنمية المستدامة وتستجيب لمتطلبات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لسكانها، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تمثل نموذجاً عملياً لتعزيز الاستثمار الإنتاجي الذي يحقق أثراً طويل الأمد.
وشدد البستنجي على أن الشروط المرافقة لهذه الحوافز، مثل تحقيق قيمة مضافة لا تقل عن 40% من المنشأ المحلي، وتوظيف 70% من العمالة من أبناء المحافظة، تعكس أهمية تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز اعتماد المشاريع على الموارد الوطنية.
ولفت إلى أن حجم الاستثمار المطلوب، البالغ 15 مليون دينار كحد أدنى، يضمن استقطاب مشاريع نوعية تسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي وتعزز الاستدامة الاقتصادية.
وتتضمن الحوافز الممنوحة تخفيض فواتير الكهرباء والمياه بنسب متدرجة على مدى عشر سنوات، وإعفاء المشاريع من ضريبة المبيعات لأول خمس سنوات من الإنتاج، بالإضافة إلى تمديد مدة الدعم المقدم للعمالة المحلية لخمس سنوات بدلاً من ثلاث.
وهذه الحوافز، وفقاً للبستنجي، تشكل قاعدة صلبة لدعم المشاريع وتعزيز دورها في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.
