مجلس الأمة
صوت عمان :
تقدم الامين العام لحزب البناء والعمل د. زياد الحجاج، رئيس ومفوض قائمة الحزب الانتخابية، بالطعن بنتيجة الانتخابات النيابية للقائمة العامة ، لدى محكمة التمييز ، استنادا الى المادة 71 من الدستور ، وقانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022 وتعديلاته ، وآراء الخبراء والفقه الدستوري .
الحجاج الذي اشاد بالاجراءات التي قامت بها الهيئة المستقلة للانتخاب ، تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لدعم مسيرة الاصلاح السياسي والاداري ، اكد ان القضاء الاردني النزيه هو الفيصل وصاحب الصلاحية والاختصاص ، والذي نثق به كل الثقة ،وهو الملاذ الآمن في رفع الظلم ، واحقاق العدالة ،بكل نزاهة وشفافية .
واكد الحجاج في إدراج عبر صفحة الحزب بالفيسبوك الجمعة، ان القضية لا تتعلق بعدد الاصوات ،او عملية الفرز ، انما تتعلق بآلية احتساب نسبة الحسم والتي يشوبها الخطأ في تطبيق القانون .
وتتلخص القضية في آلية احتساب العتبة او نسبة الحسم ، واحتساب الاوراق البيضاء والبالغ عددها حوالى 250 الف ضمن اعداد المصوتين ، والتي رفعت نسبة الحسم الى قرابة 41 الف ، بينما هي في حقيقة الامر حوالى 35 الف ، وقد حصلت قائمة الحزب على قرابة 38 الف ، متجاوزة العتبة الحقيقية ، بالرجوع الى قانون الانتخاب ، والية احتساب النتائج ، والتعريفات الواردة في القانون حول ، من هو المقترع ، وكيفية احتساب نسبة الحسم ، وان آلية تطبيق القانون بما يتعلق بنسبة الحسم مشوبا بالخطأ والاجتهاد البشري .
ومن المتوقع ان يبدأ الفصل في الطعن خلال الاسبوع المقبل، حسب المدة القانونية المحددة باسبوعين لتقديم الطعون حسب قانون الانتخاب .
وثمن الحجاج الجهود التي قامت بها الاجهزة المعنية بادارة العملية الانتخابية ، وانجاحها بكل كفاءة ونزاهة واقتدار ، وفي مقدمتها الهيئة المستقلة للانتخاب ، مجددا ثقته بالقضاء الاردني النزيه ، في تصويب اخطاء تطبيق قانون الانتخاب ، في اول تجربة للقوائم الحزبية التي اجريت الانتخابات على اساسها .
الحجاج الذي اشاد بالاجراءات التي قامت بها الهيئة المستقلة للانتخاب ، تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لدعم مسيرة الاصلاح السياسي والاداري ، اكد ان القضاء الاردني النزيه هو الفيصل وصاحب الصلاحية والاختصاص ، والذي نثق به كل الثقة ،وهو الملاذ الآمن في رفع الظلم ، واحقاق العدالة ،بكل نزاهة وشفافية .
واكد الحجاج في إدراج عبر صفحة الحزب بالفيسبوك الجمعة، ان القضية لا تتعلق بعدد الاصوات ،او عملية الفرز ، انما تتعلق بآلية احتساب نسبة الحسم والتي يشوبها الخطأ في تطبيق القانون .
وتتلخص القضية في آلية احتساب العتبة او نسبة الحسم ، واحتساب الاوراق البيضاء والبالغ عددها حوالى 250 الف ضمن اعداد المصوتين ، والتي رفعت نسبة الحسم الى قرابة 41 الف ، بينما هي في حقيقة الامر حوالى 35 الف ، وقد حصلت قائمة الحزب على قرابة 38 الف ، متجاوزة العتبة الحقيقية ، بالرجوع الى قانون الانتخاب ، والية احتساب النتائج ، والتعريفات الواردة في القانون حول ، من هو المقترع ، وكيفية احتساب نسبة الحسم ، وان آلية تطبيق القانون بما يتعلق بنسبة الحسم مشوبا بالخطأ والاجتهاد البشري .
ومن المتوقع ان يبدأ الفصل في الطعن خلال الاسبوع المقبل، حسب المدة القانونية المحددة باسبوعين لتقديم الطعون حسب قانون الانتخاب .
وثمن الحجاج الجهود التي قامت بها الاجهزة المعنية بادارة العملية الانتخابية ، وانجاحها بكل كفاءة ونزاهة واقتدار ، وفي مقدمتها الهيئة المستقلة للانتخاب ، مجددا ثقته بالقضاء الاردني النزيه ، في تصويب اخطاء تطبيق قانون الانتخاب ، في اول تجربة للقوائم الحزبية التي اجريت الانتخابات على اساسها .
تصميم و تطوير 