في الوقت الذي تؤثر فيه الاعتبارات البيئية والاجتماعية بشكل متزايد على مشهد الأعمال، يبرز التمويل المستدام كمنارة للتقدم. هذا النهج، الذي يدمج العوامل البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صلب عملية اتخاذ القرارات التمويلية، لا يعيد تشكيل كيفية جذب الاستثمارات فحسب، بل يحفز أيضاً تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
في كابيتال بنك، نفخر بدورنا الريادي في هذه الحركة التحويلية، حيث نحرص على مواءمة أهدافنا مع المبادرات الوطنية الرئيسة مثل استراتيجية البنك المركزي الأردني الخاصة بالتمويل الأخضر للأعوام (2023-2028)، والتي تهدف إلى تعزيز وتحفيز التمويل الأخضر في المملكة. وقد تجسد التزامنا هذا في تأسيس قسم متخصص للإقراض الأخضر، وتوظيف خبراء في هذا المجال لزيادة حجم محفظتنا الخضراء.
ومن أبرز الأمثلة على التزامنا بالتمويل الأخضر هو قيامنا بتمويل مشروع قرية أيلة مارينا. هذه المبادرة الطموحة ليست مجرد مشروع تطوير عقاري، بل هي شهادة على إيماننا بقدرة الاستدامة على دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
يعكس مشروع قرية أيلة مارينا قدرة التمويل الأخضر على تعزيز النمو مع احترام المعايير البيئية الصارمة، حيث يدمج أحدث التقنيات الخضراء والممارسات الصديقة للبيئة، من حلول الطاقة المتجددة إلى أنظمة إدارة النفايات الفعالة. تم تصميم كل جانب من جوانب قرية أيلة مارينا لتقليل تأثيرها البيئي مع تعزيز جودة الحياة لسكانها وزوارها.
ولا تقتصر فوائد مشروع قرية أيلة مارينا على بصمتها البيئية الإيجابية، إذ يولد المشروع فرصاً اقتصادية ويحفز النمو المحلي من خلال إنشاء مجتمع نابض بالحياة يجمع بين وسائل الراحة الحديثة والممارسات المستدامة. كما يوفر المشروع فرص عمل ويدعم الشركات المحلية، ويؤسس لنموذج مثالي للمشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية البيئية.
نؤمن في كابيتال بنك بأن التمويل الأخضر يتجاوز مجرد دعم المشاريع الصديقة للبيئة؛ إنه يتعلق بتبني رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام. ومن خلال التركيز على المشاريع التي تعكس قيمنا، نساهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لمجتمعاتنا.
إن تأثير التمويل الأخضر واسع النطاق، حيث يمتد من توفير فرص العمل إلى تحفيز الابتكار التكنولوجي. ومن خلال استمرارنا في دعم مبادرات مماثلة، فإننا نساهم في رسم ملامح مستقبل يتعايش فيه النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية.
في كابيتال بنك، نحن عازمون على تبني هذا التوجه،وإحداث تغيير إيجابي في القطاع المالي والمجتمع ككل. إذ نسعى في قراراتنا الإقراضية إلى تحقيق تقييم متوازن من خلال دمج الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة إلى جانب المعايير المالية التقليدية. حيث يتماشى هذا النهج بشكل استراتيجي مع استراتيجية البنك المركزي للتمويل الأخضر، ليمكننا من زيادة خيارات التمويل المستدام، والمشاركة في شراكات أكثر تأثيراً، واعتماد حلول مبتكرة لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية.
