اقرأ أيضا :
نوقشت في كلية الحقوق بجامعه الشرق الاوسط، رسالة ماجستير بعنوان مشروعية تعقب الجرائم باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي". للباحثة ناريمان فواز راجح الفايز
هدفت هذه الدراسة الى بيان مدى مشروعية توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي في تعقب الجريمة والمجرمين، ودور هذ الأنظمة في النهوض بالأمن المجتمعي، حيث تطرقت الدراسة الى بعض تطبيقات هذ الأنظمة في الدول الغربية كالصين وأيضا الدول العربية كالإمارات التي واكبت
خلصت الدراسة الى ان المشرع الأردني لم يتناول تنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي في عملية تعقب الجرائم وذلك يعني عدم مشروعية قيام أنظمة الذكاء الاصطناعي بعملية التعقب وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وذلك لأنه منح صلاحية التعقب لأشخاص محددين كما لم يستوعب القانون هذه الأنظمة كوسيلة للتعقب، كما انه لم يتبنى خاصية التنبؤ بالجرائم، والاستفادة من تحليل البيانات الضخمة الخاصة بالأفراد التي يمكن توظيفها في التعقب والتحري عن الجرائم،
واوصت الدراسة الى انه يستلزم التدخل التشريعي وذلك لوضع إطار قانوني وافِ تتمكن من خلاله اجهزه الضابطة العدلية بتوظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في الكشف عن الجرائم وتعقب مرتكبيها وتطوير الأنظمة لتتمكن من التنبؤ بها لتفادي وقوعها، وان يتم ذلك دون الاخلال بالحماية الدستورية والقانونية للأفراد فيما يتعلق بحق الافراد بالخصوصية، بالإضافة الى الاستفادة من مسلك المشرع الاماراتي فيما يخص استخدام الطائرات بدون طيار في عملية تعقب الجرائم والكشف عنها.
وتألفت لجنه المناقشة من الدكتور ايمن الرفوع رئيسا والأستاذ الدكتور احمد اللوزي مشرفاً، والدكتور بلال الرواشدة عضوا من داخل الجامعة، والاستاذ الدكتور فتحي الفاعوري عضوا من خارج الجامعة
