قال الخبير الاقتصادي منير دية إن العطل والإجازات التي شهدها الأردنيون في الشهر الحالي، كلفت الاقتصاد الوطني نحو مليار و800 مليون دينار.
وأضاف: "حصل الأردنيون على ما يقارب 18 يومًا من العطل الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع خلال الفترة من 25 مايو وحتى 29 يونيو، مما أدى إلى تأثير اقتصادي كبير"، مشيراً أن كل يوم عطلة يكلف الاقتصاد الأردني حوالي مئة مليون دينار، وعند حساب إجمالي الكلفة الاقتصادية على مدار الـ18 يومًا، يتبين أن التكلفة بلغت نحو مليار و800 مليون دينار.
وأشار دية لـ"صوت عمان"، أن القطاع الخاص يشكو من تأثيرات التعليمات الصادرة عن وزارة العمل التي تلزمهم بتعطيل موظفيهم في هذه العطل، لافتاً إلى أن هذا الالتزام يزيد من التكاليف على القطاع الخاص من خلال العمل الإضافي، والضمان الاجتماعي، وحقوق العمال، والرواتب، في ظل الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها القطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى تضاعف هذه التكاليف بشكل كبير، مما يضيف عبئاً إضافياً على كاهل الشركات والمؤسسات.
وأضاف أنه من الأفضل أن تُعلن روزنامة خاصة بالعطل من بداية العام، بحيث تتضمن الحد الأدنى من العطل للشركات والقطاع الخاص، مع السماح للقطاع العام بتنظيم عطلهم كما يرون مناسبًا، وذلك لأن تكرار العطل بصورة مفاجئة يربك القطاع الخاص، ويعطل أعماله، ويكلفه تكاليف إضافية.
وتابع: "كما أن إلزامية تعطيل القطاع الخاص مع القطاع العام يهدد الاستثمار والعمل، ويكلف القطاع الخاص تكاليف إضافية لا يستطيع تحملها في ظل الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الوطني والمنطقة والعالم".
وبين دية أن عدد أيام العطل يجب أن يكون مرتبطًا بالمعايير العالمية، حيث أن تأخير الحوالات والتعامل مع البنوك الخارجية والتصدير وإنجاز العمل يؤثر سلباً على القطاع الخاص بصورة كبيرة .
وأكد على أهمية تحقيق التوازن في عدد أيام العطل لضمان استمرارية العمل والإنتاج بشكل أفضل.
