تتوجه الحكومة لإصدار نظام جديد لإدارة الموارد البشرية لموظفي القطاع العام خلال الأسابيع المقبلة، وذلك وفقاً لما أعلن عنه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع، ناصر الشريدة، عن توجه الحكومة.
وأشار الشريدة، خلال جلسة حوارية في مؤتمر الحوار الشبابي الثاني الذي ينظمه مجلس الأعيان في منطقة البحر الميت، أن نظام إدارة الموارد البشرية يحاكي الطموح الذي تصبو له الحكومة في القطاع العام، ويضمن أن تكون التعيينات في القطاع العام على أساس الكفاءة والجدارة.
وأكد أن العمل جار على إعادة صياغة دور معهد الإدارة العامة، من خلال تعزيز قدراته الفنية، وأن تكون مواده التدريبية وفقا للاحتياجات، إضافة إلى رقمنة جميع الخدمات الحكومية، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويسهل الوصول للخدمات الحكومية، مع توفير الخدمات المكانية من خلال مراكز الخدمات الحكومية الشاملة.
وأشار الشريدة إلى سعي الحكومة إلى إصلاح منظومة التعليم الشاملة بدعم مسار التعلّم من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، وبما يضمن المواءمة بين مخرجات التعليم من جهة واحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل من جهة أخرى.
