من يقف وراء الحملات المشبوهة ضد "السيارات الكهربائية" في الأردن؟

خاص

تشهد السيارات الكهربائية إقبالاً كبيراً من قبل الأردنيين، خاصة في ظل أسعارها المقبولة، ولما توفره على مقتنها من  مبالغ مالية كانت تسبب الكثير من الأرق في وقت سابق للأردنيين وخاصة ارتفاع أسعار المحروقات.

في الآونة الأخيرة كثرت الشائعات التي ترمي إلى الضرر بصورة السيارات الكهربائية، وظهرت العديد من التقارير حول السيارات الكهربائية والتي لم تهدف سوى إلى التضليل وضرب سوق السيارات الكهربائية.

السيارات الكهربائية حظيت بشهرة واسعة في الأردن، وتقدم مستوى عالياً من السلامة والتقنية بأسعار في متناول الجميع، حيث تقنيتها المتطورة أصبحت تسيطر على معظم صناعات السيارات عالمياً، مما يشير إلى أن المركبات الكهربائية هي المستقبل.

السيارات الكهربائية تمكّن مالكيها من توفير ما لا يقل عن 200 دينار شهرياً بتقليص فواتير البنزين وتكاليف الصيانة، بالإضافة وفقاً لتقارير صدرت مؤخراً أصبحت تمثل حوالي 5% من إجمالي المركبات بالسوق، وهي نسبة تعكس قبولاً كبيراً من جانب المواطنين.

تقارير يجري تداولها تسيء لسمعة المركبات وتؤثر على تداولها، وتحمل تناقضات كبيرة ولا تتواءم مع الوضع القائم، إلا أن هذه التقارير ما هي إلا حملة مشبوهة من قبل البعض للتأثير على سوق السيارات الكهربائية، فهذه السيارات شهدت طلباً متزايداً ولا يزال مستمراً في الأردن خلال العام الحالي.

حملات مستمرة وشائعات مضللة سيبقى البعض ممن يقف وراء هذه الحملات خلف الأبواب المغلقة خوفاً من كشفه، والاستمرار في نشرها والترويج لها بقصد الإضرار وليس المصلحة العامة، إلا أن الواقع هو ما يثبت عكس ما يتم نشره من معلومات مضللة، فالانتشارالكبير للسيارات الكهربائية في شوارع الأردن هول الدليل الواضح والقاطع لكل هذه الشائعات التي تهدف إلى الاضرار بها.