حذرت غرف الصناعة من ان شمول اصدار الشيكات بدون رصيد بقانون العفو، وخصوصا ذات الصلة بالتعاملات التجارية، يؤثر على حقوق الافراد والشركات سواء كانت حقوق مالية او معنوية، وسيكون له تداعيات اقتصادية بالغة الخطورة على بيئة الاعمال والاستثمار في المملكة، اضافة الى الحاقه الضرر في التعاملات بين القطاعات الاقتصادية كافة، ناهيك عن ضياع حقوق مالية على الصناعيين خاصة وعلى القطاع الخاص عامة، ويحدث ارباكا كبيرا في الدورة الاقتصادية في التعاملات المالية في الجهاز المصرفي.
وأكدت الغرف تثمينها توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للحكومة باصدار قانون عفو عام بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، الأمر الذي سيسهم في تخفيف الاعباء عن المواطنين، ومساعدة من حاد عن طريق الحقن للعودة للانضباط والالتزام بالقانون، مضيفة أن الاصل في قوانين العفو العام ان لا تمس الحقوق المالية للأفراد وانما تزيل الصفة الجرمية للأفعال، ومن ذلك المنطلق فقد كانت قوانين العفو العام السابقة تستثني جريمة اصدار شيكات بدون رصيد من شمولها بالعفو، الا اذا أسقط المشتكي حقه الشخصي، أو قام المشتكى عليه بدفع كامل قيمة الشيك، الا ان مشروع قانون العفو لعام 2024 الذي تم اقراره اليوم من قبل مجلس النواب وسيتم تحويله الى مجلس الاعيان، شمل جريمة اصدار شيكات بدون رصيد بأحكام قانون العفو، مطالبة بأن يتم استثناء حقوق مؤسسات القطاع الخاص من العفو، أسوة باستثناء الغرامات الخاصة بضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.
وشددت الغرف على ضرورة عدم شمول العفو للهاربين من القضاء والذين لم يتم محاسبتهم على اخلالهم بحقوق المتعاملين معهم من خلال اصدار شيكات بلا رصيد، موضحين ان العديد من المؤسسات الصناعية ستقوم بايقاف التعامل بالشيكات في حالة شمولها بقانون العفو، مما سيؤثر على انسيابية الدورة الاقتصادية في المملكة.
ودعت الغرفة اعضاء مجلس الأعيان الى تحمل مسؤولياتهم بحماية الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها هذا الاقتصاد.
