خاص
أكد الخبير القانوني والدستوري الدكتور ليث نصراوين، بأن العفو العام الذي وجه إليه جلالة الملك، سيشمل كافة أنواع الجرائم؛ من جنايات وجنح ومخالفات التي ترتكب حتى تاريخ معين سيحدده القانون، حيث كل من ارتكب أي من هذه الجرائم سيستفيد منها.
وأشار نصراوين لـ"صوت عمان" بأن العفو العام الجديد لن يختلف عن قوانين العفو العام القديمة التي صدرت، حيث سيكون هناك مجموعة من الجرائم التي لن يشملها قانون العفو العام، وهي جرائم على درجة عالية من الخطورة، مثل "جرائم الإرهاب، التجسس، الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، الجرائم الأخلاقية وهتك العرض"، منوهاً أن العفو العام لن يشمل هذه الجرائم.
وبين أن قانون العفو العام لن يشمل قرارات الحبس الصادرة عن دوائر التنفيذ، لافتاً إلى أن قانون العفو العام سيشمل الجرائم الجزائية، ولن يشمل الدعاوى الحقوقية أو المدنية، بمعنى أنه كل من صدر بحقه قرار بالحبس من دوائر التنفيذ لن يكون مشمولاً بقانون العفو العام.
وأضاف: "يجب الإشارة إلى أن قانون العفو العام، وإن أدى إلى سقوط الدعاوى أو القضايا الجزائية أو الأحكام الجزائية، فإنه لن يؤثر على المطالبات المدنية أو الحقوق الشخصية، بمعنى من يستفيد من العفو العام عن جريمة جزائية سيبقى ملزماً بدفع أي تعويض أو مطالبة مدنية ناتجة عن هذا الجرم الجزائي".
ولفت إلى أن الحكومة ستتقدم بـ"العفو العام" كمشروع قانون لمجلس النواب، والذي بدوره سيعمل على إقراره ورفعه إلى مجلس الأعيان ومن ثم يوشح بالإرادة الملكية السامية.
