أنهت اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب نمر السليحات، الأحد، مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للسنوات من 2018 إلى 2021، لإدراجه على جلسة تشريعية مقبلة للمجلس والتصويت عليها بالصيغة النهائية.
وعرض السليحات لتصنيفات التقرير وتفاصيل الملاحظات والاستيضاحات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة، مشيرا إلى جهود اللجنة في رصد ومتابعة جميع الاستيضاحات الواردة في تقارير الديوان، والعمل على إغلاق جزء كبير منها.
وعقدت اللجنة 151 اجتماعا مع عدد من الوزرات والشركات والمؤسسات التابعة لها، حيث نتج عن التقارير 112 مخرج اعتداء على المال العام او سوء الإدارة وإجراءات، فيما بلغت المخرجات الرقابية المتضمنة شبهات فساد تحتاج إلى المزيد من التحقيق والأدلة 183 مخرجا تضمنت 45 مخرجًا عام 2018 و90 مخرجًا عام 2019 و29 مخرجًا عام 2020 و19 مخرجًا عام 2021.
وبلغت نسبة التحصيلات المالية بحسب ما ورد ضمن تقرير مالية النواب 47% بعد أن بلغ المخرج الرقابي المتضمن تعاقدات والتزامات مالية على اطراف التعاقد أو ذمم مستحقة على مختلف الجهات 60 مخرج رقابي بواقع 16 مخرجًا عام 2018 بقيمة 1.5 مليون دينار و 14 مخرجًا عام 2019 بقيمة 898 الف دينار و 12 مخرجًا عام 2020 بقيمة 2.4 مليون دينار و 18 مخرجًا عام 2021 بقيمة 108.7 مليون دينار.
وبين قرار اللجنة المالية إحالة 23 قضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في عام 2018، و 33 في العام 2019، و9 في العام 2020، و6 في العام 2021.
وتضمن تقرير مالية النواب صرف مكافآت أو حوافز أو بدل العمل الإضافي للعاملين أو تجاوز سقوف البدلات مخالفات للتشريعات الناظمة، حيث قررت اللجنة بدء إجراء استرداد 197 مخرجًا، بواقع 52 مخرجًا عام 2018 بقيمة 357.5 ألف دينار و51 مخرجًا عام 2019 بقيمة 1,293 مليون دينار و39 مخرجًا عام 2020 بقيمة 1.023 مليون دينار و55 مخرجًا عام 2021 بقيمة 7,942 مليون دينار.
