اقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة عمان خلال اجتماعها السنوي العادي السابع عشر الذي عقدته بمقر الغرفة، التقريرين المالي والإداري عن اعمال مجلسها خلال العام الماضي.
وحسب بيان صحفي للغرفة اليوم السبت، اكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق خلال الاجتماع ان اولوية مجلس الادارة هي خدمة اعضاء الغرفة وتقديم الدعم الذي يستحقونه، والى اعتماد المجلس سياسة الباب المفتوح والمتابعة الحثيثة لكل ملاحظة او مقترح يرد من اعضاء الهيئة العامة.
ولفت الحاج توفيق الى ان المجلس يعي تماما حجم الهموم والضغوطات والمعيقات التي نتجت عن جائحة كورونا على معظم القطاعات، مشيرا الى دور الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية للتخفيف من تبعات الجائحة.
ونوه لأهم انجازات المجلس خلال العام الماضي وتركيز الغرفة على سياسة ترشيد الانفاق وتجويد استخدام مواردها المالية مع الحفاظ على الخدمة المتميزة التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها من القطاعين التجاري والخدمي بالعاصمة عمان وتوفير المزيد من التسهيلات لهم ورفع سوية الخدمات التي تقدمها الغرفة.
ولفت الحاج توفيق الى ان الغرفة مستمرة بتواصلها مع الغرف العربية والاجنبية والسفارات لزيادة حجم التبادل التجاري وصادرات الخدمات والسلع الزراعية واعادة تصدير باقي السلع والاستمرار في دعم نقابات وجمعيات وهيئات اصحاب العمل ضمن معايير ثابتة.
وأشار الى ان الغرفة تابعت مع الجهات المعنية تعديل بعض القوانين والأنظمة التي تهم القطاع التجاري والخدمي، وانها ستبقى خط الدفاع الاول عن حقوق منتسبيها، والحفاظ على كرامتهم والدفاع عن قضاياهم العادلة.
وخلال الاجتماع أجاب رئيس الغرفة على استفسارات وأسئلة الحضور، فيما تلى مدقق الحسابات المستقل خلاصة التقرير المالي للعام 2022، مبينا أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة المركز المالي للغرفة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية، ووافق الحضور بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الغرفة بتعيين شركة تدقيق لحسابات الغرفة للعام 2023.
