أقر مجلس الأعيان مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023، بعد إجراء تعديلات عليه وتحديدا على خمس مواد منه، إثر إعادته إلى لجنة الخدمات العامة لمزيد من الدراسة.
وبعد تعديلات الأعيان، فإن مشروع القانون يعاد إلى مجلس النواب لمناقشته، فيما ترجح مصادر نيابية أن يعقد مجلس النواب الأربعاء المقبل جلسة لمناقشة مشروع القانون، وفي حال إقراره سيعقد الأعيان جلسة الخميس لإقراره وإكمال مساره الدستوري.
وعدل مجلس الأعيان على بعض المصطلحات والتعريفات الواردة في المشروع كتعريف المعالجة الذي كان ينص على: "عملية واحدة أو أكثر يتم إجراؤها بأي شكل أو وسيلة بهدف جمع البيانات أو الاطلاع عليها أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها، أو ربطها ببيانات أخرى، أو إتاحتها أو نقلها أو عرضها، أو إخفاء هويتها أو ترميمها أو إتلافها"، ليشطب الأعيان كلمة أو الاطلاع عليها".
وأجرى تعديلا في المادة السادسة من المشروع المختصة بمعالجة البيانات، حيث أُضيف بندان لتمكين الجهات التابعة للبنك المركزي بإجراء المعالجات وتبادل البيانات داخل وخارج الاردن.
وتنص المادة 6 على: "تعد المعالجة قانونية ومشروعة، ويجوز إجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو إعلام الشخص المعني في الحالات التالية".
أما المادة 23 والتي تنص على أن مجلس الوزراء يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك ما يلي: أ- أنواع التراخيص والتصاريح التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون وشروطها ومتطلباتها وحالات وقفها أو إلغائها والجهات المستثناة من التراخيص والتصاريح والبدلات التي تستوفى عن إصدارها وتجديدها، ليدخل الأعيان تعديلاً على الفقرة (أ) من المادة لتصبح؛ أنواع التراخيص والتصاريح التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون وشروطها ومتطلباتها وحالات وقفها أو إلغائها والجهات المستثناة منها وبما فيها التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله.
وبخصوص المادة 11 التي تعنى بالمراقبة على البيانات الشخصية ومعالجتها ادخل الاعيان تعديلاً على الفقرة ب منها في البند 2 لتصبح: التأكد من إجراء التقييم والفحص الدوري لأنظمة قواعد بيانات وأنظمة معالجة البيانات وأنظمة المحافظة على أمن وسلامة وحماية البيانات بشكل دوري، على أن يقوم بتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحماية البيانات ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
