محرر الشؤون البرلمانية
طالب عدد من النواب برد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وإعادته إلى مجلس الوزراء للتعديل عليه بسبب ما وصفوه بـ"التضييق على الحريات".
وقال النائب صالح العرموطي خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب اليوم الأحد، إن مشروع القانون هو بمثابة عودة للأحكام العرفية وعودة لقانون الدفاع.
وأكد أن القانون سيزج بمعظم الأردنيين في السجون، مطالبا برد مشروع القانون إلى الحكومة.
من جهته طالب النائب ينال فريحات برد القانون لمجلس الأعيان حيث وصفه بـ"التضييق على الحريات".
وقال فريحات إن مشروع القانون هو أخطر قانون معروض في الدورة الاستثنائية لأنه يتضمن عقوبات غير عادية، والقانون في المجمل سيكون سيفا مسلطا على الحريات في البلاد وسيساهم بتراجع مستوى الحريات أكثر مما هي متراجعة الآن وسيكون هناك حاجة إلى اقتراض عشرات آلالاف حتى يتم سداد الغرامات".
وأشار إلى أن العقوبات في مشروع القانون غير منطقية وغير واقعية. سيحسب إنجازا لمجلس النواب الحالي في حال رده من باب رفض الاعتداء على الحريات".
من جهته طالب النائب خليل عطية تحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية بسبب وجود مواد فيها فيها ظلم كبير بسبب مدة الحبس والغرامات المالية الكبيرة على المواطن.
