قال النائب صالح العرموطي خلال نقاشه لسؤاله حول عطاء العطارات اليوم الأربعاء، إن الحكومة زودته بالاتفاقية ناقصة لعشرات الصفحات.
وأضاف إن وزارة الطاقة تتعاقد مع شركة للاستشارات لا تملك سجلات تجارية في مخالفة للقانون، حيث تم ذلك دون طرح عطاء، وصرف للشركة مئات آلاف الدنانير، وعشرات الألوف دون أخذ موافقة رئاسة الوزراء.
وبين أن العقد تضمن تحمل الوزارة للضرائب عن الشركة، فالاتفاقية مكتوبة باللغة الإنجليزية فقط معتبراً ذلك مخالفة قانونية.
وتساءل، لماذا لم تتطرق الوزيرة للغبن الموجود في اتفاقية استيراد الغاز المسروق من العدو الصهيوني وتلغي الاتفاقية.
وأشار إلى أنه يتم تحويل المبالغ لشركة الشرق الأوسط للاستراتيجيات إلى حسابات في البحرين، مضيفاً، "يقال ان الشركة مملوكة لشخص ماسوني"
وتابع: "التقديرات حول أتعاب المحامين في قضية التحكيم لا تتجاوز 2 مليون، بينما الحكومة أجابت أن الكلفة بين 5 و 8 مليون".
