وضعت جامعة الشرق الأوسط بصمتها الإعلامية لدى مشاركتها في "الحوار الوطني الموسع” الذي ناقش السياسة العامة لوسائل الإعلام والاتصال الحكومي، من خلال حوارٍ مفتوح بحث تعزيز حرية وسائل الإعلام وأخلاقياتها، وتحسين شفافية الحكومة، وتحديد لوائح ملكية وسائل الإعلام، وقوانين الوصول إلى المعلومات، وحماية المبلغين عن المخالفات، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الاتصال الحكومي.
مثّل الجامعة عميدة كلية الإعلام الدكتورة حنان الشيخ، قائلة إن الجلسة التي ضمت المؤسسات الإعلامية الرسمية والأكاديمية، ناقشت الرسائل الإعلامية للوزارات والمؤسسات الحكومية بما يدعم استراتيجياتهم وخططهم، وتوحيد الرواية الحكومية.
وأكدت خلال مداخلةٍ لها ضرورة وضع سياساتٍ تنهض بالعمل الإعلامي، وتوفر للعاملين في المجال مساحة للنهوض بالدور الحقيقي لهم في إدارة دفة كشف الحقائق، والبحث عمّا وراء الخبر، ومحاربة الشائعات المضللة، والارتقاء بالذائقة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن مسوّدة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي كانت قد تكونت من 8 محاور هي: الاتصال مع الجمهور ووسائل الإعلام، والتشريعات الإعلامية، ووسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتحديث السياسي، والتحديث الاقتصادي والإداري، والتقارير المعنية بالحريات الإعلامية، والإعلام التنموي.
