تقدم أحد المحامين بشكوى لوزيرة الثقافة، لتغيير نهاية مسلسل جعفر العمدة، ومحاسبة بطل العمل في نهاية الأحداث.
وأوضح المحامي أن مسلسل جعفر العمدة تميز بأداء رائع من كوكبة من الفنانين والفنانات المبدعات، وكان تأثيره واضحا على الجمهور من انجذاب إليه ومتابعة لأحداثه، غير أنه يجب محاسبة بطل العمل على جرائمه في نهاية الأحداث.
واستند المحامي إلى المادة الأولى من قانون 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على المصنفات بأن تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية سواء كان أداؤها مباشرا أو كانت مثبتة أو مسجلة على أي وسيلة من وسائل التقنية وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا.
كما استند إلى المادة التاسعة بأنه يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره في أي وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك، ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم.
وأكد المحامي أن القانون واضح في جواز تعديل الترخيص الممنوح للمسلسل بتعديل مشاهده حماية لصورة القانون في أعين الشباب والجمهور.
وفي الختام طالب بـ: تنفيذ المادة 9 من قانون 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على المصنفات وذلك بتعديل مشاهد الختام لمسلسل جعفر العمدة، بإضافة مشاهد محاكمة وعقاب بطل المسلسل /جعفر عن جرائمه.
