قال النائب أندريه حواري، أن توجه الحكومة بنقل الإعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء إلى خدمة الجمهور في الديوان الملكي العامر، يقصد بها الإطاحة بمجلس النواب ورئيسه وتسجيل سابقة سلبية عليهم.
وأشار حواري، أن الحكومة حاولت في وقت سابق نقل ملف الإعفاءات من الرئاسة إلى دائرة خدمة الجمهور في الديوان الملكي العامر، وتم رفض الملف من قبل النواب والعدول عنه.
وأكد أن نقل الملف يفرض قيود عليه، خاصة مع رفض دائرة خدمة الجمهور منح أي مواطن يمتلك مركبة بقيمة ألف دينار إعفاء طبي يغطي تكاليف علاجه في المستشفيات.
