فلك الجبور
أكد النائب سالم العمري، أن تعديل أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين الجديد، ليس كافياً.
وأضاف: "التأجيل لا يخدمنا، إلى متى سيبقى ينتظر أصحاب الحقوق،حيث الأجدر على الحكومة إيجاد طرق أفضل لحل هذه المعضلة".
وتابع: "نحن مع تنزيل القيمة إلى 20 ألف، خاصة وأن أصحاب الحقوق، أصبحت أوضاعهم صعبة، إلا أنه وجب على الحكومة، الجلوس على طاولة الحوار مع مختلف الجهات، والعمل على ايجاد طرق تكون كفيلة لضمان حقوق الدائن واجبار المدين على البدء في عملية السداد، خاصة وأن البعض أصبح ينتهج منهجية عدم السداد بسبب وجود أمر دفاع يحميه".
وأشار العمري لـ"صوت عمان" أنه يوجد حلول أخرى لهذه القضية، تتمثل بـ"الإعدام المدني" ومنعه من السفر وتعطيل حقوقه المدنية وحصار المدين لإجبارة على الدفع، " وذلك يساهم في معرفة هل هو متعثر بالفعل أم يتهرب من الدفع، خاصة وأن شمول الجميع تحت مظلة واحدة، يعتبر خطأ كبير، لذلك يجب التصنيف لوضع حلول ترضي كافة الأطراف".
