فلك الجبور
أكد النائب خالد الشلول، على استمرار مطالبات لجنة الحريات لحقوق الإنسان النيابية للحكومة، بضرورة التوجه نحو إصدار قانون العفو العام.
وأضاف الشلول: "أعضاء لجنة الحريات النيابية، ليسوا مع شمول الجرائم الواقعة على أمن الدولة، أو ما يشكل خطر على الشارع العام".
وتابع: "هنالك قضايا يصعب أن تكون مشمولة بالعفو العام؛ منها (حقوق الآخرين وقضايا الشرف والقتل) وغيرها" مؤكداً أن القضايا الأخرى الصغيرة سيتم تنسيقها من خلال القضاء والمحاكم.
وبين الشلول لـ"صوت عمان" أن المطالبات النيابية قوية وقائمة، حول ضرورة إصدار العفو العام، لافتًا أنه لا توجد لغاية هذه اللحظة إشارات رفض أو قبول من قبل الحكومة، وما زالت الأمور ما بين المد والجزم .
