واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
وقال رئيسها، النائب خير أبو صعيليك، إن اللجنة واصلت دراسة وإقرار مواد مشروع القانون بعد الاستئناس بآراء المعنيين، مضيفا أنه ليس بالإمكان رد مشروع القانون، وكان بالإمكان رده أثناء القراءة الأولى له تحت قبة البرلمان.
وحضر الاجتماع وزراء: التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام الجمارك جلال القضاة، وممثلون عن غرف الصناعة والتجارة وجمعية رجال الأعمال وعدد من المعنيين.
وأوضح أبو صعيليك أن مشروع القانون الآن في عهدة "الاقتصاد النيابية” وبإمكانها التعديل عليه، مؤكدا ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا من خلال إضافة ممثلة عن نساء الأعمال إلى مجلس الاستثمار، كما عملت اللجنة على التغيير في مجلس الاستثمار حيث تضمنت التغييرات قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات المالية.
من جانبه، قال الشريدة إن الأنظمة والتعليمات تشمل تفاصيل كثيرة ويمكن تعديلها بناء على المتغيرات التي قد تطرأ أثناء تطبيق القانون، مضيفا أن الحكومة تتعهد بعقد مشاورات ولقاءات وحوارات مع "الاقتصاد النيابية” حول الأنظمة التي ستصدرها حول مشروع القانون، تمهيدا لخروجه بصورة عصرية تلبي طموحات المستثمرين ويشجع الاستثمار.
من جهته، قال الهناندة إن تحدي البطالة من أهم التحديات التي تواجه المملكة، مبينا أن الوزارة تسعى لتوفير فرص عمل للأردنيين وتأهيل مهاراتهم في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
