أعلنت وسائل الإعلام المصرية خضوع الفنان محمد رمضان للتحقيق في نيابة التهرب الضريبي بشأن بلاغات مقدمة ضده من الضرائب العامة.
وطالت محمد رمضان في الفترة الأخيرة، العديد من الاتهامات حوله "تهربه الضريبي، والاتجار بالعملات الأجنبية، وإهدار المال العام، بعد ظهوره في فيديوهات يلقي بالعملات الأجنبية داخل مسبحه الخاص، وكذا التلويح لكبر ثروته المالية بالبنوك، واحتفاظه بالعديد من الأموال داخل منزله".
وقال المحامي في النقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، إضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
وأضاف المحامي بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه، حال عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحا أنّ المحكمة إضافة لأحكام الحبس، تغرّم المتهم نفس القيمة الضريبية التي تهرب منها للضرائب العامة.
