أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، اليوم الإثنين، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022.
وكانت قد شرعت اللجنة بمناقشة مشروع القانون أمس الأحد، وأقرت غالبية مواده، إلا أنها أرجأت إقراره إلى حين التوافق على صيغة مناسبة لتعديل المادة 339 في القانون والتي تعاقب على الشروع بالانتحار، إلى جانب التأكد من ضمان توفر البدائل الائتمانية عند رفع الحماية الجزائية عن الشيكات بعد 3 سنوات.
ويعقد مجلس الأعيان يوم غد الثلاثاء جلسة لمناقشو جدول أعماله المتضمن مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب ومشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ ومشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.
