صوّت مجلس النواب بالأغلبية، بالموافقة على قرار اللجنة القانونية النيابية بشأن المادة (35) من مشروع قانون الأحزاب بعد إضافة عبارة ” ارتباطا تنظيميا” على البند رقم 2 من الفقرة (ب)، والمتعلقة بحالات حل الأحزاب.
ونصت المادة (35)، على أن "أ – لا يجوز حل الحزب إلا وفقًا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي وفقًا لأحكام هذا القانون.
ب- تختص محكمة البداية بالنظر في دعوى حل الحزب التي يقيمها في أي من الحالات التالية: –
1- إذا خالف الحزب أحكام أيّ من الفقرتين (2) و(3) من المادة (16) من الدستور.
2- إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة خارجية ارتباطا تنظيميا.
3- إذا قبل الحزب تمويلا من أي جهة أو شخص خلافا لأحكام هذا القانون.
4- إذا اخالف الحزب أي من أحكام هذا القانون ولم يقم بتصويب المخالفة وفقًا لأحكام المادة (33) من هذا القانون.
ج- لمحكمة البداية أن تُصدر قرارًا مستعجلا بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، وعليها إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.
رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات أعرب عن استغرابه من المقترحات المعارضة لمنح السلطة القضائية حل الحزب.
وأضاف العودات، ردا على استفسارات النواب، أن محكمة البداية تختص بالنظر بحل الأحزاب مع الإشارة إلى أن السلطة القضائية تعتبر السلطة التي تراقب عمل السلطات ويلجأ إليها كل متضرر.
ولفت إلى أنه هنالك قرارات تصدر من قبل مستقلة الانتخاب حول قبول تأسيس الحزب أو رفض تأسيسه ويتم اللجوء في هذه الحالة إلى المحكمة الإرادية، في حين يتم اللجوء لمحكمة البداية في حالة حل الأحزاب.
وبين أن الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم بتقديم طلب للمحكمة المختصة في حال تلقي التمويل الأجنبي بصورة غير قانونية.
وعن الطلب المستعجل، تساءل عن عدم أحقية أية جهة بالتقدم بطلب مستعجل للمحكمة الذي يتوجب أن يكون مؤيدا بالبينات كافة؛ وذلك في حال هنالك مخاطر من بقاء الحزب على سلامة الدولة، وبذلك يحق للمحكمة النظر بذلك.
من ناحيته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إنه يوجد في جميع دول العالم علاقات بين الأحزاب الخارجية، مثل الحضور في مؤتمر الأحزاب العربية.
وأضاف المعايطة، في حديثه تحت القبة، أن "المهم” أن لا ترتبط تلك العلاقات بالأمور التنظيمية والمالية مع التأكيد على أهمية إقامة العلاقات؛ وذلك كونهم بإمكانهم طرح قضايا الأردن والأمة العربية.
ولفت إلى أنه يتوجب أن يكون أدوار للحزب في الدفاع عن القضايا الأردنية مع اشتراط عدم وجود ارتباطات تنظيمية أو مالية، قائلا "الشرط أن تكون الأحزاب أردنية مستقلة”.
