عزا رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، الإسراع بإرسال مشروع قانون الأحزاب السياسية إلى قبة البرلمان، لمعالجة الفراغ التشريعي.
وقال تحت قبة البرلمان، اليوم الأحد، إن إقرار مشروع تعديل الدستور الذي اعتبر ان الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة المسؤولة عن الأحزاب أدى إلى نشوب حالة من الفراغ التشريعي.
وأكد ضرورة أن تكون الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة المسؤولة عن متابعة شؤون الأحزاب القائمة والجهة التي تستقبل طلبات إنشاء أحزاب جديدة.
وأضاف "لا داعي لإطالة إقرار مشروع القانون لتتمكن الهيئة المستقلة للانتخاب من ممارسة دورها فيما يتعلق بالأحزاب السياسية”.
وأوضح أنه لا يمكن قراءة مشروع قانون الأحزاب السياسية بمعزل عن التعديلات الدستورية وعما سيأتي في مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب.
وبين العودات أن حزمة التشريعات المسؤولة عن الحياة السياسية في الأردن، توفر البيئة الحاضنة للحياة الحزبية والضمانات الآمنة لممارسة العمل الحزبي والسياسي دون أي تضييق أو عوائق مورست في السابق.
وأشار إلى أن الطموح المرتبط بالتعديلات، لا يمكن تحقيقه "بين ليلة وضحاها” بل هو يمتد إلى أكثر من 10 سنوات لنصل إلى برلمان قائم على تمثيل حزبي يمارس دوره الرقابي والتشريعي.
وحول تصويب أوضاع الحزب القائم، نوه بأن مشروع القانون ينص على ضرورة تعديل أوضاع الحزب خلال عام، وبما يتناسب مع أحكام القانون فور نفاذه.ش
