دعت اللجنة
المالية النيابية، اليوم، وزارة المياه
الى وضع خطط للتقليل من فاقد المياه، وايجاد آلية حل للتحديات المائية التي تواجه
المواطنين نحو تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة مناطق التوزيع ضمن اسس
(العقود المبنية على الاداء).
وطالبت اللجنة
بإجراءات ضبط الاعتداءات والاستخدامات غير المشروعة، وتركيب العدادات الذكية وحزمة
اجراءات تنفيذية.
وعبرت اللجنة
عن تطلعها بأن تسهم في تحفيض الافقد المائي بالاضافة الى تحسين خدمات قطاع المياه
وتحسين البنى التحتية والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتخفيض النفقات
التشغيلية.
جاء ذلك خلال
اجتماع للجنة المالية النيابية اليوم.
