وافق مجلس النواب على قرار لجنته القانونية بتعديل المادة 53 من الدستور "السابعة من التعديلات" وذلك باقرار عقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء أو بناء على طلبٍ مُوقع من عدد لا يقل عن ربع عدد أعضاء مجلس النواب بعد ان كان يعطى لعشرة نواب
