أتمت شركة أوبتيمايزا مؤخرا إنجاز مشروع "ميزان 3 " التابع لوزارة العدل والمجلس القضائي، ضمن مشروع سيادة القانون الممول من قبل الوكالة الإميركية، وقد كان التركيز في ميزان 3 على حوسبة وأتمتة مجموعة من الأنظمة الجديدة، من بينها العمليات المالية والمحاسبية لدى وزارة العدل والمحاكم المختصة من خلال رقمنة المقبوضات والرديات وإدارتها، بالإضافة الى أتمتة الأمانات والترسيم في المعاملات والإجراءات في الجهاز القضائي لتصبح محوسبة الكترونيا. ويأتي هذا المشروع ليزيد من كفاءة إجراءات تسريع إنجاز المعاملات وتقليل نسبة الخطأ فيها، ومعالجة وسد الإحتياجات المتنامية للقضاء والمحاكم، بالإضافة الى تسهيل عمل المحاكم واستيفاء مقبوضاتها وردياتها والدفعات المالية المستحقة لها عن طريق الدفع الإلكتروني.
اقرأ أيضا :
ويشتمل مشروع "ميزان 3 " على نظام خاص بتقارير ذكاء الأعمال، ومستودع بيانات قياس الإنجاز ، وتحديد الإشكالات التي تواجه العمل القضائي في أي محكمة، بهدف مساعدة وتمكين أصحاب القرار من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء والتطور المؤسسي بناء على هذه الإحصائيات. كما ويكمل المشروع مرحلتيه السابقتين "ميزان 1و2 " وقد بات يشكل العصب الرئيس في عمل المحاكم بحيث أصبحت جميع المحاكم في المملكة و على اختلاف أنواعها ودرجاتها تعتمد على برنامج ميزان اعتمادا مطلقا في جميع عمليات تسجيل الدعاوى و المعاملات والإجراءات اليومية الخاصة بعمل المحاكم ، مما أدى الى التسهيل على موظفي المحاكم ليتمكنوا من تقديم الخدمات بالسرعة المطلوبة بدلاً من إنتظار المحامين أو المراجعين في أروقة المحاكم نتيجة البحث في السجلات اليدوية.
وحول أهمية المشروع أكدت السيدة السيدة فاتنهعبويني مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات في وزارة العدل ، انه يعتبر الأكثر أهمية للوزارة وعملها في تيسير شؤون المواطنين، وأضافت "تجمعنا بشركة أوبتيمايزا علاقة متميزة لما أبداه فريق العمل من كفاءة عالية في تطبيق التقنيات المتقدمة عالمياً ونقدر الجهود التي بذلتها الشركة لتقديم نظام مالي متميز وكفؤ يضمن سلامة ودقة وشفافية كافة الإجراءات المالية في المحاكم".
ومن جانبه قال مدير المشروع من شركة أوبتيمايزا السيد عمر نوفل " فخورون بالثقة التي منحنا اياها القائميين على المشروع، وبالإنجاز الذي رصدناه معاً على أرض الواقع بعد تطبيق مشروع ميزان. ونتطلع الى العمل معاً على مشاريع مستقبليه تهدف الى زيادة الإرتقاء بالعمل القضائي في الأردن ".
