أكد رئيس مجلس النواب، عبد المنعم العودات، أن جائحة فيروس كورونا مكنت الأردن بمؤسساته من معرفة الفرق ما بين الإمكانات اللوجستية المتاحة للقطاعات والمؤسسات، وبين القدرات الحقيقية المطلوبة لإدارتها وقت الأزمات.
وقال خلال رعايته لمؤتمر الاقتصاد الأردني ما بعد جائحة كورونا، اليوم السبت، إن الأردن تعلم الكثير من الدروس الصعبة، منذ بداية الجائحة، وحول التحديات والمخاطر إلى فرص وآفاق جديدة من التفكير والتخطيط وبين النجاحات والإدارة الاستراتيجية لموارد الدولة وقدراتها.
وأشار إلى أن الـ”جائحة” وبالرغم من مخاطرها وآثارها الكارثية، ليست هي العنوان الوحيد للأزمات التي تواجهنا والعالم، فالتغير المناخي وشح الموارد المائية والغذائية واختلال التوازنات الإقليمية والدولية واضطراب النظامين الاقتصادي والمالي العالمي، "أزمات ستزيد من حالة الفوضى التي تسود العلاقات والمصالح وستشعل نار الحروب الاقتصادية والتجارية”.
وأعرب العودات، عن شكره واعتزازه بجميع الهيئات الوطنية الأردنية، التي تقدم إسهاماتها العلمية والبحثية، لمعرفة الآثار الحقيقية للجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وغيرها من قطاعات رئيسية وفرعية، تعرضت في مرحلة معينة إلى حالة من الشلل والجمود.
وأوضح أن الحقائق الاقتصادية والاجتماعية لآثار الجائحة، تدفع إلى فهم المعاني التي عبر عنها جلالة الملك في مناسبات عديدة، فيما يخص إعادة ترتيب الواقع الوطني على أسس حديثة، وإيجاد بيئة سياسية وبرلمانية قادرة على تطوير أدوات ومجالات المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري لمواجهة التحديات.
وناقش المؤتمر الذي نظمته مؤسسة الياسمين لعقد الدورات التدريبية، عددا من المحاور شملت: "أثر جائحة كورونا على واقع التعليم والتعليم العالي في الأردن، التحديات والفرص التي خلفتها، تحديات الواقع المصرفي ما بعد التعافي والدعم اللوجستي والفني للاقتصاد الوطني خلال الجائحة”.
من جهته، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، النائب خالد أبو حسان، إننا لا نمتلك ترف الوقت، حيال إيجاد حلول ناجعة للاقتصاد الوطني ما بعد الجائحة، تجعل من عودة القطاعات للعمل، آملا في تخطي سنتين عجاف، أثرت على الاقتصاد ومختلف مناحي الحياة.
وأشار الى ضرورة التقاط الرسائل الملكية التي يبعثها جلالته باستمرار بنظرة استشرافية مستقبلية، تشكل رافعة حقيقية لمسار ما بعد الجائحة، خاصة جهود جلالته المستمرة، بالعمل مع دول الجوار والمنطقة على فتح المعابر وزيادة حجم التبادل الاقتصادي وإعادة النشاط للتجارة البينية في أسواق الجوار، خاصة في العراق وسوريا، وأن يكون للأردن دور محوري، في مرحلة إعادة الإعمار فيهما، من خلال تصدير الكفاءات والمقاولات الأردنية المنافسة.
ودعا لدعم القطاع الخاص باعتباره أولوية لاستعادة دوره في إنعاش الاقتصاد والحياة العامة، في ظل ما يعانيه القطاع العام وعدم قدرته وحده على توفير فرص العمل وتوفير التنمية الشمولية والمستدامة التي أصبح الرهان معقودا فيها على القطاع الخاص.
كما دعا إلى توفير أدوات تمكن القطاع الخاص من المساهمة في تجاوز تحديات الجائحة، مثل إعادة النظر بكامل الوعاء الضريبي، لسنتين مقبلتين على أقل تقدير وتخفيض نسبها بما يخفف الاعباء عن كاهل القطاع، ويمكنه من استعادة نشاطه والحفاظ على استقراره، ومده بأسباب النمو والديمومة وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشار أبو حسان، الى أن القطاعات الاقتصادية تواجه مشكلة جديدة مع فتحها وفتح المنافذ، وإعادة الشحن؛ تتمثل بارتفاع كلف الشحن عالميا بمعدلات غير مسبوقة، وارتفاع أسعار السلع والمواد الأولية، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف، وبالتالي ارتفاع الأسعار الذي أفضت كلها إلى ركود في الأسواق.
ودعا إلى تخفيف آثار هذا الركود من خلال تخفيض الرسوم والضرائب الجمركية ورخص المهن وتوجيه دعم الطاقة الفائض إلى القطاع الخاص، والتوسع في دعم مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة النظر بالفوائد البنكية على صغار المقترضين، مع منح تسهيلات بنكية وائتمانية للقطاعات الاقتصادية، بما يشكل حافزا اقتصاديا أفقيا وعموديا، تنعكس مخرجاته على الاقتصاد الوطني الكلي.
