أقر مجلس النواب في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية لسنة 2021.
وأكد أنه "لا داعي لإصدار أي ملحق الموازنة حتى نهاية العام الحالي"، مشدداً على أن الاقتصاد الأردني يسير بالاتجاه الصحيح.
"ملحق الموازنة سيؤدي إلى خلق 30 – 35 ألف فرصة عمل جديدة"، والنفقات العامة لملحق الموازنة تقدر بـ 263 مليون دينار"، وفق العسعس.
وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع التزاماً مـن الحكومة بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وضمان استدامة العمالة في مؤسسات القطاع الخاص من القطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل بما يكفل استمرار عمل هذه المؤسسات ومشاركتها في مسيرة التنمية، وللتخفيف من حدة البطالة التي عمقتها جائحة كورونا على نحو غير مسبوق؛ مما يتطلب توفير فرص عمل للأردنيين في عدد من القطاعات الاقتصادية، وتشغيل الشباب حديثي التخرج لدعم جهود وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة.
وأيضاً، لتعزيز الحماية والوقاية من جائحة كورونا، وتوفير ما أمكن من الاحتياجات من المطاعيم والأدوات الطبية، ولتخفيف الأعباء المترتبة نتيجة وجود متأخرات على الجهات الحكومية بما فيها المتأخرات لصالح المستشفيات وموردي الأدوية ومستودعاتها.
ولتغطيـة قيمة المطالبات الإضافية القائمة والمستحقة نتيجـة قـرارات الاستملاك الصادرة لغايات الطرق والمشاريع الوطنية الأخرى.
