أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال
اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، عددًا من مواد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال تمويل
الإرهاب لسنة 2020، والمُعاد من مجلس الأعيان.
وقال رئيسها النائب محمد الهلالات، في
الاجتماع الذي حضره وزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ومحافظ البنك
المركزي زياد فريز، إن
مشروع القانون يتضمن 13 مادة، مضيفًا
أن المواد التي أقرتها اللجنة جرى مناقشتها وتمحيصها مع المعنيين وأصحاب الاختصاص.
وتابع أن "القانونية النيابية” أرجأت
إقرار باقي المواد إلى الاجتماع المقبل، بُغية دراستها وبحثها بشكل أكبر.
