شكلت تعديلات مجلس النواب على مشروع القانون المعدل، لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، انتصاراً للحريات الصحفية ولمطالب الجسم الإعلامي، حيث شطب المجلس نص المادة الواردة من الحكومة والتي تجرم نشر الأخبار الكاذبة في قضايا الفساد.
وكان المجلس استمع لمطالب نقابة الصحفيين وعدد من الإعلاميين والمختصين حول نص المادة المذكورة، رافضاً تقييد الحريات الصحفية، وهو ما تجسد في شطب المادة خلال جلسة النواب اليوم الأربعاء.
كما شكل إخضاع المجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى نظام الخدمة المدنية، إحقاقاً لمبدأ المساواة بين المؤسسات والهيئات الحكومية، حيث جاء في مشروع القانون الوارد من الحكومة منح الهيئة تنظيم شؤون الموظفين والانتقال والسفر والشؤون المالية واستثنائها من التعيينات عبر نظام الخدمة المدنية.
