أكدت نقابة الأطباء الأردنية تمسكها بقرار مقاطعة شركات التأمين غير الملتزمة بالاتفاقيات واللائحة الطبية المعتمدة، معلنة تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة تنفيذ القرار ورصد مدى الالتزام به.
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته النقابة، أمس، بحضور نقيب الأطباء وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء الجمعيات الطبية، إلى جانب ممثلين عن الصندوق التعاوني ولجنة أطباء القطاع الخاص، لبحث مستجدات الخلاف مع شركات التأمين المعنية.
وشهد الاجتماع، بحسب النقابة، إجماعا من المشاركين على دعم قرارات مجلس النقابة، باعتبارها إجراءات تهدف إلى حماية حقوق الأطباء والمنشآت الطبية، في ظل ما وصفته بعدم التزام بعض شركات التأمين بتطبيق اللائحة الطبية وإجراء تسويات مالية عادلة.
تأكيد الالتزام بقرار المقاطعة
وشدد المشاركون على ضرورة التزام شركات التأمين بالاتفاقيات التي تنظم علاقتها مع مقدمي الخدمات الصحية، مؤكدين استمرار النقابة في اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لحماية الحقوق المهنية والمالية لأعضائها.
وأعلن رؤساء الجمعيات الطبية وممثلو لجنة أطباء القطاع الخاص والصندوق التعاوني دعمهم لموقف مجلس النقابة، والتزامهم بتنفيذ قرار المقاطعة، مع التأكيد على أهمية المحافظة على استقرار القطاع الصحي واستمرار تقديم الخدمات الطبية وفق المعايير المهنية.
غرفة عمليات وباب الحوار مفتوح
وقررت النقابة تشكيل غرفة عمليات مشتركة تتولى متابعة تنفيذ المقاطعة ورصد مدى الالتزام بالقرار، في خطوة تهدف إلى تنسيق الإجراءات بين الجهات الطبية المعنية.
وفي المقابل، أكدت النقابة إبقاء باب الحوار مفتوحا أمام شركات التأمين، شريطة الالتزام باللائحة الطبية والاتفاقيات المعتمدة، وصولا إلى تفاهمات تحفظ حقوق الأطراف المعنية وتضمن استقرار العلاقة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية.
