نشرت الجريدة الرسمية تعديلات جديدة على نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية، تضمنت اعتماد تعريف لعنوان البريد الرقمي المرتبط بالهوية الرقمية للأشخاص، لاستخدامه في تلقي التبليغات والإشعارات القضائية ومرفقاتها إلكترونيا.
وبحسب النظام المعدل لسنة 2026، المنشور في العدد 6081 من الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أيلول الماضي، فقد أضيف تعريف «عنوان البريد الرقمي» إلى المادة الثانية من النظام الأصلي، ليكون عنوانا مخصصا للشخص ومرتبطا بهويته الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وأوضح النظام أن عنوان البريد الرقمي يستخدم لاستقبال التبليغات والإشعارات الإلكترونية ومرفقاتها، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما تضمنت التعديلات إلغاء البند الرابع من الفقرة (أ) من المادة الرابعة في النظام الأصلي رقم 95 لسنة 2018، دون أن يورد النص المعروض تفاصيل مضمون البند الملغى.
ونص النظام على أن تقرأ التعديلات الجديدة مع النظام الأصلي وتعديلاته كوحدة واحدة، على أن يبدأ العمل بها بعد مرور 60 يوما على تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
