وجهت النائب ديمة طهبوب 15 سؤالا نيابيا إلى وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، طالبت فيها بالكشف عن الأعداد الرسمية للمصابين بالاضطرابات والأمراض النفسية في الأردن، ومدى قدرة القطاع الصحي الحكومي على توفير خدمات التشخيص والعلاج، في ظل الحديث عن تزايد هذه الحالات.
وقالت طهبوب إن تداول أنباء بشأن ارتفاع أعداد المصابين بالأمراض النفسية دفعها إلى توجيه الأسئلة، بهدف الوقوف على واقع خدمات الصحة النفسية ومستوى الاهتمام الحكومي بهذا الملف.
أعداد المرضى ونقص الكوادر والخدمات
وطالبت طهبوب بتزويدها بالأرقام الرسمية المعتمدة لدى وزارة الصحة، ومصادرها، وتوزيع الحالات بحسب العمر والجنس والمحافظة ونوع الاضطراب، إلى جانب أعداد مراجعي خدمات الصحة النفسية الحكومية خلال الأعوام 2022–2026، والحالات الجديدة المسجلة سنويا.
واستفسرت عن أعداد الأطباء والأخصائيين النفسيين والمرشدين والعاملين في القطاع الحكومي، ومعدلهم لكل 100 ألف نسمة، ومدى توزيعهم على محافظات المملكة.
كما طلبت توضيح عدد المستشفيات والمراكز والعيادات الحكومية التي تقدم خدمات الصحة النفسية، ومدى توافرها في جميع المحافظات، ومتوسط فترات انتظار المرضى للحصول على المواعيد والخدمات المتخصصة.
وتضمنت الأسئلة استفسارات بشأن المخصصات المالية للصحة النفسية خلال السنوات الخمس الأخيرة، ونسبتها من إجمالي الإنفاق الصحي، ومدى شمول التأمين الصحي الحكومي لجلسات العلاج النفسي والسلوكي، والخطط الرامية إلى تخفيف تكاليف العلاج عن المواطنين.
الأدوية النفسية وطلبة المدارس والجامعات
وسألت طهبوب عن مدى توافر الأدوية النفسية الأساسية في المستشفيات والمراكز الحكومية، وما إذا كانت الوزارة قد سجلت حالات نقص أو انقطاع خلال السنوات الثلاث الماضية.
وطالبت بالكشف عن أعداد المرشدين والأخصائيين النفسيين في المدارس الحكومية والجامعات الرسمية، ونسبة الطلبة إلى المرشد النفسي، ومدى كفاية الكوادر للتعامل مع التنمر والعنف والضغوط الدراسية والاضطرابات النفسية والسلوكية.
واستفسرت كذلك عن البرامج الحكومية للكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية لدى الأطفال والشباب، خصوصا في ظل الضغوط الاقتصادية والبطالة وصعوبة الحصول على فرص العمل والتحديات الأكاديمية والأحداث الإقليمية.
استراتيجية وطنية للصحة النفسية حتى 2030
وشملت الأسئلة مدى إجراء الحكومة دراسات لقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية للاضطرابات النفسية، وانعكاساتها على الإنتاجية والعمل والأسرة وتكاليف العلاج، إضافة إلى الإجراءات المتخذة للحد من الوصمة الاجتماعية وتشجيع العلاج المبكر.
وطلبت طهبوب توضيح ما إذا كانت لدى الحكومة استراتيجية وطنية تنفيذية للصحة النفسية تتضمن أهدافا ومؤشرات أداء ومخصصات مالية واضحة، إلى جانب الكشف عن طبيعة التعاون مع الجانب الأسترالي في هذا المجال والمشاريع والاتفاقيات الناتجة عنه.
كما تساءلت عن خطط توسيع خدمات الصحة النفسية داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية في المحافظات، بما يتيح للمواطنين الحصول على التقييم والعلاج الأولي دون الحاجة إلى مراجعة المراكز المتخصصة في العاصمة.
واختتمت أسئلتها بالمطالبة بتحديد المستهدفات الحكومية حتى عام 2030، فيما يتعلق بزيادة الكوادر المتخصصة وتوسيع نطاق الخدمات وتقليص فترات الانتظار وخفض تكاليف العلاج على المواطنين.
